بانک مرکزی روسیه روز جمعه، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۲۱ درصد حفظ کرد و همزمان اعلام کرد در صورت کاهش نیافتن کافی تورم، امکان افزایش بیشتر نرخ‌ها وجود دارد.
این بانک تأکید کرد که علی‌رغم کاهش نسبی فشارهای تورمی، شرایط پولی فعلی برای رسیدن به هدف تورمی ۴ درصد تا سال ۲۰۲۶ ضروری است. در بیانیه‌ای اعلام شد: «در صورتی که روند کاهش تورم به تحقق هدف تورمی منجر نشود، بانک مرکزی روسیه احتمال افزایش نرخ بهره را مدنظر قرار خواهد داد.»
نظرسنجی رویترز از ۲۹ تحلیل‌گر نیز به‌صورت اجماعی پیش‌بینی کرده بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ اقدامی که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی برای اعمال کامل سیاست پولی انقباضی است. نرخ فعلی که در ماه اکتبر به ۲۱ درصد افزایش یافت، بالاترین سطح از اوایل دهه ۲۰۰۰ تاکنون محسوب می‌شود.
بانک مرکزی همچنان کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در اولویت قرار داده و در عین حال تلاش می‌کند تعادلی میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی برقرار کند.
هشدار پوتین نسبت به سیاست‌های پولی
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سخنرانی خود در جمع فعالان اقتصادی، نسبت به اعمال سیاست‌های پولی بیش از حد انقباضی که ممکن است رشد اقتصادی را متوقف کند، هشدار داد. او ضمن تأیید ضرورت کنترل تورم، از سیاست‌گذاران خواست که اقتصاد را همانند «اتاق سرمادرمانی» تلقی نکنند.
رهبران کسب‌وکار نیز نگرانی‌هایی مشابه ابراز کرده‌اند و معتقدند هرچند کنترل تورم ضروری است، اما سیاست‌های بیش از حد محدودکننده می‌تواند ثبات بلندمدت اقتصادی را به خطر اندازد. با این حال، بانک مرکزی همچنان بر تحقق هدف تورمی خود متمرکز باقی مانده و پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱ تا ۲ درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۴ حدود ۴/۱ درصد برآورد شده است. در مقابل، دولت روسیه چشم‌اندازی خوشبینانه‌تر ارائه داده و رشد ۲/۵ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
کاهش تورم با تقویت روبل
شاخص‌های تورمی در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود نشان داده‌اند. نرخ تورم هفتگی به پایین‌ترین سطح سال جاری رسیده و تورم سالانه نیز با وجود باقی ماندن در سطح بالای ۱۰ درصد، اندکی کاهش یافته است. همچنین انتظارات تورمی خانوارها به پایین‌ترین سطح از آگوست ۲۰۲۴ رسیده است.
یکی از عوامل اصلی این روند، تقویت ارزش روبل بوده که از ابتدای سال تاکنون ۲۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از امیدواری به کاهش تنش‌ها بین روسیه و ایالات متحده و احتمال حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین بوده است.
روبل قوی‌تر باعث کاهش هزینه واردات و در نتیجه کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان می‌شود. بانک مرکزی نیز تأثیر تقویت روبل را تأیید کرده و اعلام کرد: «رشد قیمت‌ها در فوریه و اوایل مارس تا حدی تحت تأثیر تقویت روبل از ابتدای سال محدود شده است.» همچنین این بانک اشاره کرد که کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به روند کاهش تورم کمک بیشتری کند.
با وجود تمایل بانک مرکزی به حفظ رویکرد انقباضی، برخی تحلیل‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را مطرح کرده‌اند. الکس ایساکوف، اقتصاددان روسیه در بلومبرگ اکونومیکس، اظهار داشت که روند تورم با پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن تورم به ۷ تا ۸ درصد در پایان سال هم‌راستا شده است. همچنین افت قابل توجه در شاخص ترکیبی PMI و ادامه تقویت روبل ممکن است بانک مرکزی را به سمت اعلام علائم کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه دوم سوق دهد.