اقتصاد روسیه در سه ماهه سوم تقریباً بدون رشد ماند و طبق اعلام سازمان آمار این کشور، پیامدهای جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب اکنون فشار بیشتری ایجاد کرده است.
هزینه‌های سنگین نظامی که دو سال اول پس از اعزام نیرو به اوکراین به رشد اقتصادی کمک کرده بود، اکنون تورم را بالا برده و با افزایش نرخ‌های بهره، بخش غیرنظامی را در تنگنا قرار داده است.
در برآوردهای اولیه آمده است که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۱۰۰/۶ درصد نسبت به دوره مشابه ۲۰۲۴ رسیده که بسیار کمتر از رشد ۱/۱ درصدی سه ماهه قبل است.
این رقم با پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر رشد سالانه ۰/۵ تا ۱ درصد همخوانی دارد. انتظار می‌رود تورم بالا که همچنان حدود ۸ درصد است، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.
هزینه بالای وام‌گیری به گفته فعالان اقتصادی سرعت رشد را کند کرده و مانع تقویت تولید شده است. این وضعیت همچنین فشار زیادی بر بودجه عمومی وارد کرده و کرملین برای جبران کسری حدود ۵۰ میلیارد دلاری امسال به دریافت مالیات بیشتر از مردم و شرکت‌ها چشم دوخته است. وزارت دارایی روسیه پیشنهاد کرده که مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یابد.
قیمت‌های پایین‌تر نفت نیز دردسر تازه‌ای برای بودجه ایجاد کرده، زیرا سوخت‌های فسیلی نزدیک به یک پنجم درآمدهای دولت را تأمین می‌کنند.
ماه گذشته ایالات متحده با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های خود بر بخش انرژی روسیه، دو شرکت بزرگ نفتی روس‌نِفت و لوک‌اویل را هدف قرار داد تا مسکو را به پایان دادن به جنگ در اوکراین وادار کند.
