بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره معیار خود را یک واحد درصد کاهش داد و به ۱۷ درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد این کشور با فشارهای ناشی از جنگ طولانی با اوکراین و افزایش شدید کسری بودجه روبه‌رو است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به نوعی محرک برای فعالیت‌های اقتصادی باشد، هرچند نشانه‌های آشکار از کندی رشد همچنان وجود دارد.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر بارها نرخ بهره را افزایش داده و حتی آن را تا سطح ۲۱ درصد رسانده بود تا بتواند تورم را مهار کند. اما فشارهای فزاینده از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان پارلمان، که از رکود فعالیت‌ها و محدودیت‌های مالی گلایه داشتند، باعث شد بانک به تدریج از این سیاست سختگیرانه عقب‌نشینی کند. با وجود این، مقام‌های پولی هشدار می‌دهند که تورم هنوز مهار نشده و در سطح ۸/۲ درصد قرار دارد و انتظارات تورمی نیز همچنان بالاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند کاهش پایدار تورم را مختل کند.
این وضعیت به خوبی نشان‌دهنده شکاف میان سیاست‌های پولی و مالی در روسیه است. از یک سو بانک مرکزی بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر وزارت دارایی با تزریق منابع مالی گسترده از طریق قراردادهای دفاعی و پرداخت پاداش‌های جذب نیرو، پول زیادی وارد چرخه اقتصاد کرده است. همین تزریق‌ها موجب رشد دستمزدها و افزایش تقاضا شده، اما در عین حال تورم را نیز دامن زده است.
رشد اقتصادی نیز نشانه‌های ضعف آشکاری بروز داده است. بر اساس آمار رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال تنها ۱/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده، در حالی که در پایان سال ۲۰۲۳ این رقم به ۴/۵ درصد رسیده بود. حتی مقایسه فصلی نیز حکایت از افت ۰/۶ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل دارد که نشان می‌دهد آهنگ رشد در ماه‌های اخیر بیشتر کاهش یافته است.
از نظر بودجه‌ای، فشارها همچنان سنگین است. کسری بودجه روسیه در دوره ژانویه تا ژوئیه به ۴/۹ تریلیون روبل (معادل ۵۸ میلیارد دلار) رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۱/۱ تریلیون روبل بود. هزینه‌های دولت به ۱۲۹ درصد مقدار پیش‌بینی‌شده رسیده و همزمان درآمدهای نفت و گاز در پی افت قیمت جهانی ۱۹ درصد کاهش یافته است.
با این حال، برخلاف انتظارهای اولیه در آغاز جنگ، اقتصاد روسیه مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است. نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد، درآمد خانوارها رشد کرده و پاداش‌های جذب نیرو نقدینگی قابل توجهی را وارد مناطق محروم کرده است. صادرات نفت نیز با وجود نوسان قیمت همچنان ادامه دارد.
دولت برای تأمین کسری بودجه، به فروش اوراق قرضه روبلی در بازار داخلی روی آورده است. بانک‌های روسی نیز به خرید این اوراق تمایل دارند، چرا که پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در آینده باز هم کاهش یابد و خرید این اوراق سودآور باشد.
