اس اند پی گلوبال برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ رتبه اعتباری آفریقای جنوبی را یک پله بالا برد و آن را به BB رساند؛ رتبه‌ای که همچنان دو پله در محدوده غیرسرمایه‌گذاری است. این نهاد با اشاره به بهبود مسیر رشد و انضباط مالی کشور، چشم‌انداز را مثبت نگه داشت و اعلام کرد که عملکرد بهتر شرکت دولتی «اسکوم» و کاهش نیاز آن به حمایت دولت، بار بدهی‌های احتمالی را سبک کرده است. اسکوم پس از هشت سال برای نخستین بار سود ثبت کرده است.
این اقدام نشان‌دهنده پیشرفت آفریقای جنوبی در تقویت انضباط مالی و کاهش فشار ناشی از رشد ضعیف و بدهی بالاست. وزیر دارایی «اینوک گودونگوانا» در گزارش بودجه میان‌مدت اعلام کرد که درآمدهای دولت تقویت شده و با وجود این، انتظار می‌رود بدهی در سال مالی پایان‌یافته در مارس به ۷۷/۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که کمی بالاتر از برآورد قبلی ۷۷/۴ درصد است. این افزایش جزئی به تصمیم رسمی برای پذیرش هدف تورمی ۳ درصد مربوط است، تصمیمی که پشتوانه سیاسی برای ترجیح بانک مرکزی در مهار تورم در این سطح ایجاد می‌کند.
پس از این اقدام، احساسات سرمایه‌گذاران تقویت شده و بازده اوراق ده‌ساله دولت ۱۱۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۸/۶۵ درصد رسیده است که نشانه اعتماد بیشتر به انضباط سیاستی است. در بودجه همچنین بر نهایی کردن پیشنهاد «لنگر مالی» در سال آینده تأکید شده است؛ گامی کلیدی برای تثبیت مسیر اصلاحات مالی. در نبود یک قاعده الزام‌آور، دولت رسیدن به مازاد اولیه بودجه را هدف قرار داده است؛ مازادی که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ محقق شد و انتظار می‌رود در ادامه دهه افزایش یابد و به کاهش هزینه‌های خدمت بدهی کمک کند.
