عربستان سعودی انتظار دارد حجم فروش اوراق بدهی بینالمللی خود در سال ۲۰۲۶ ثابت بماند یا کاهش یابد؛ موضوعی که میتواند به معنای توقف روند سهساله رشد سریع استقراض باشد؛ روندی که این کشور را به یکی از فعالترین ناشران بدهی دولتی در بازارهای نوظهور جهان تبدیل کرده است.
وزارت دارایی عربستان برنامههای استقراض سال آینده را تصویب کرده که معادل فروش حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار اوراق در بازارهای بینالمللی است. این رقم در سقف با سال ۲۰۲۵ برابری میکند و در کف، در صورت تحقق اهداف، کمترین سطح از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
دولت این کشور در گذشته اغلب از اهداف اقتصادی اولیه خود فراتر رفته و در سال گذشته بیش از برنامه اولیه ۲۰۲۵ استقراض کرد. با این حال، برخی نهادهای مالی پیشبینی کردهاند که انتشار بدهی خارجی در سال جاری میتواند به سطحی بیسابقه برسد و همزمان تنوع ابزارهای تامین مالی از جمله وامهای سندیکایی افزایش یابد.
برای سال ۲۰۲۶، عربستان اعلام کرده تمرکز اصلی بر بدهی دلاری خواهد بود؛ هرچند امکان انتشار در سایر ارزها نیز وجود دارد. با این حال انتظار میرود خالص انتشار بدهی دلاری کاهش پیدا کند.
عربستان پیشتر بهطور گسترده اعلام کرده بود که برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و هزینههای بالای برنامه تنوعبخشی اقتصادی ۲ تریلیون دلاری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، به استقراض ادامه خواهد داد. با این حال محمد الجدعان، وزیر دارایی، اخیرا اشاره کرده است که دولت ممکن است در سرعت انتشار اوراق محتاطتر عمل کند و تاکید کرده که حاکمیت مالی کشور «بسیار مراقب» است تا بازار با عرضه بیش از حد مواجه نشود.
نیازهای تامین مالی عربستان در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت؛ همزمان با پیشبینی کسری بودجهای بیش از ۵% تولید ناخالص داخلی. انتظار میرود این کسری در سال جاری به ۳/۳% تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
بر اساس دادههای مرکز ملی مدیریت بدهی، بیش از نیمی از مجموع فعالیتهای تامین مالی سال گذشته به ارزش ۴۰۱ میلیارد ریال (۱۰۷ میلیارد دلار) از طریق بازارهای خصوصی انجام شد و کمتر از ۲۰% به فروش بینالمللی اختصاص داشت؛ مابقی از بازارهای عمومی داخلی تامین شد.
برای سال ۲۰۲۶ نیز دولت قصد دارد تا ۵۰% از کل نیاز تامین مالی پیشبینیشده خود که حدود ۵۸ میلیارد دلار برآورد میشود را از بازارهای خصوصی تامین کند و باقیمانده را از ترکیبی از بازارهای بینالمللی و داخلی پوشش دهد.
