طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا رو به پایان است، اما اثرات منفی آن بر اقتصادی که پیش‌تر نیز با مشکلاتی روبه‌رو بود، مشهود است.
حدود یک میلیون و دویست‌وپنجاه هزار کارمند فدرال از اول اکتبر حقوقی دریافت نکرده‌اند. هزاران پرواز لغو شده و انتظار می‌رود این روند تا زمان بازگشایی کامل دولت ادامه یابد. روند اعطای قراردادهای دولتی کند شده و پرداخت برخی کمک‌های غذایی نیز مختل گردیده است.
با بازگشایی دولت، بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی از دست‌رفته جبران خواهد شد زیرا کارکنان حقوق معوق خود را دریافت می‌کنند؛ با این حال، پروازهای لغوشده، وعده‌های غذایی مصرف‌نشده و خریدهای به‌تعویق‌افتاده قابل بازگشت نیستند.
برآوردها نشان می‌دهد تعطیلی شش‌هفته‌ای رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی سال را حدود ۱/۵ واحد درصد کاهش می‌دهد که به معنای نصف شدن رشد نسبت به فصل قبل است. هرچند انتظار می‌رود بازگشایی دولت رشد سه‌ماهه نخست سال آینده را ۲/۲ واحد درصد افزایش دهد، اما حدود ۱۱ میلیارد دلار از فعالیت اقتصادی به‌طور دائمی از بین خواهد رفت.
این تعطیلی مشکلات موجود اقتصاد را تشدید کرده است؛ از جمله کاهش سرعت استخدام، تداوم تورم بالا و پیامدهای تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ که برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد نااطمینانی کرده است. با این حال، احتمال رکود جدی فعلاً اندک ارزیابی می‌شود.
حدود ۶۵۰ هزار کارمند فدرال در این مدت فعالیتی نداشتند که احتمالاً نرخ بیکاری را در اکتبر حدود ۰/۴ واحد درصد افزایش داده است. طبق پیش‌بینی‌ها، با بازگشایی دولت، این افراد دوباره به آمار اشتغال بازمی‌گردند.
کارکنان فدرال تا نیمه نوامبر حدود ۱۶ میلیارد دلار حقوق از دست داده‌اند که باعث کاهش هزینه در فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و احتمالاً کاهش سفرهای تعطیلاتی شده است. همچنین شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۷۵۰۰ پرواز را لغو کرده‌اند که برای صنعت گردشگری حدود ۲/۶ میلیارد دلار زیان به همراه داشته است.
در کنار این موارد، بسته‌های کمک‌غذایی ماهانه به ارزش ۸ میلیارد دلار برای ۴۲ میلیون نفر با تأخیر پرداخت شده و برخی خانواده‌ها با فشار مالی روبه‌رو شده‌اند.
تعطیلی دولت انتشار داده‌های کلان اقتصادی را نیز متوقف کرده و تصمیم‌گیری بانک مرکزی درباره کاهش نرخ بهره را با تردید روبه‌رو ساخته است. اکنون مشخص نیست که در نشست آینده فدرال رزرو در ۹ تا ۱۰ دسامبر، کاهش نرخ بهره انجام خواهد شد یا نه؛ تصمیمی که می‌تواند بر روند هزینه‌کرد و وام‌گیری در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.
