در ماه آوریل، اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به پنج سال گذشته رسید. این کاهش عمدتاً ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیر تعرفه‌ها بر چشم‌انداز اقتصادی کشور بوده است.
طبق اعلام کنفرانس بورد در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در این ماه با افتی ۷/۹ واحدی به ۸۶/۰ رسید که پایین‌ترین سطح از مه ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این در حالی است که اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این شاخص به ۸۷/۵ برسد.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI) چیست؟
شاخص اعتماد مصرف‌کننده (Consumer Confidence Index یا CCI) یک معیار اقتصادی است که احساسات و دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت فعلی و آینده اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص که معمولاً به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود، توسط سازمان‌هایی مانند کنفرانس برد (The Conference Board) یا دانشگاه میشیگان تهیه می‌شود و شامل نظرسنجی‌هایی از خانوارها درباره وضعیت فعلی و انتظارات آن‌ها در زمینه‌هایی همچون درآمد، بازار کار و شرایط کلی اقتصادی است.
CCI به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) شناخته می‌شود، زیرا می‌تواند تغییرات آینده در فعالیت‌های اقتصادی، مانند الگوهای مصرف یا رکود اقتصادی، را پیش‌بینی کند. عددی بالای ۱۰۰ در این شاخص نشان‌دهنده خوش‌بینی مصرف‌کنندگان است، در حالی که ارقام پایین‌تر معمولاً نشان‌دهنده نگرانی‌ها و بدبینی آن‌ها نسبت به اقتصاد است. سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران به این شاخص توجه ویژه‌ای دارند، زیرا رفتار مصرف‌کنندگان نقش مهمی در تعیین سلامت و رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
شاخص وضعیت کنونی، که بیانگر ارزیابی مصرف‌کنندگان از شرایط فعلی کسب‌وکار و بازار کار است، با کاهشی ۰/۹ واحدی به ۱۳۳/۵ رسید. در مقابل، شاخص انتظارات، که بازتاب‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان درخصوص درآمد، وضعیت اقتصادی و بازار کار است، با افتی شدیدتر به میزان ۱۲/۵ واحد به ۵۴/۴ رسید. این سطح پایین‌ترین میزان از اکتبر ۲۰۱۱ بوده و به‌مراتب پایین‌تر از مرز ۸۰ است که اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از رکود قریب‌الوقوع تلقی می‌شود.
استفانی گویچارد، اقتصاددان ارشد شاخص‌های جهانی در کنفرانس بورد، اظهار داشت: «اعتماد مصرف‌کننده در آوریل برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و به سطحی رسید که از ابتدای همه‌گیری کرونا سابقه نداشته است.»
انتظار می‌رود دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کند که رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال با کاهش چشمگیری همراه بوده است. این افت در پی افزایش واردات صورت گرفته، زیرا شرکت‌ها تلاش کرده‌اند پیش از اعمال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، کالاها را وارد کنند. همچنین، مخارج مصرف‌کننده نیز احتمالاً کاهش یافته است؛ مسئله‌ای که ناشی از تورم بالا و نگرانی‌ها درباره آثار تعرفه‌ها بر اقتصاد بوده و برخی خانواده‌ها را به کاهش هزینه‌ها برای حفظ پس‌انداز سوق داده است.
بر اساس پیش‌بینی رویترز، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه ژانویه تا مارس احتمالاً تنها با نرخ سالانه ۰/۳ درصد رشد داشته است، که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
ریسک‌های اقتصادی نیز به‌طور فزاینده‌ای به سمت کاهش تمایل دارند. بانک فدرال رزرو آتلانتا پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی، پس از تعدیل برای واردات و صادرات طلا، با نرخ ۰/۴ درصد کاهش یابد. این در حالی است که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه پایانی سال گذشته با نرخ ۲/۴ درصد رشد کرده بود.
