پلیس سنگاپور در عملیاتی گسترده صدها میلیون دلار دارایی مالی، یک یات و مجموعه‌ای از خودروهای لوکس را که گفته می‌شود با شبکه تبهکاری مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین در کامبوج پیوند داشته‌اند، توقیف کرد.
توقیف اخیر دارایی‌های وابسته به «پرینس گروپ» که دولت‌های آمریکا و بریتانیا آن را «امپراتوری تبهکاری فراملی» توصیف کرده‌اند، دوباره پرسش‌هایی را درباره آسیب‌پذیری این مرکز مالی و نقش آن در عبور پول‌های غیرقانونی مطرح کرده است.
سنگاپور سال‌هاست به عنوان یک مرکز مالی معتبر شناخته می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی را با حاکمیت قانون و دستگاه‌های بدون فساد خود جذب کرده است. با این حال، پرونده‌های بزرگ پولشویی نشان داده‌اند که با وجود اقدامات سختگیرانه، این کشور مدام با شبکه‌های کلاهبرداری درگیر است و مجرمان در جست‌وجوی روزنه‌های جدید هستند.
نزدیکی سنگاپور به مراکز اصلی کلاهبرداری اینترنتی در جنوب شرق آسیا، این کشور را به نقطه‌ای مناسب برای پولشویی تبدیل کرده است. ماه گذشته پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه ۱۴۶ فرد و شرکت مرتبط با پرینس گروپ و رهبر ادعایی آن «چن ژی» (تبعه کامبوج با اصالت چینی که ۳۷ سال دارد)، پرونده ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
دولت آمریکا ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این گروه را توقیف و مدعی ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی از سوی چن ژی شد. محل اقامت او ناشناخته است.
مقام‌ها می‌گویند چن و همدستانش شبکه بزرگی را اداره می‌کردند که با استفاده از کارگران قاچاق‌شده در پایگاه‌های کلاهبرداری در کامبوج، میلیاردها دلار از قربانیان در جهان می‌ربودند و سپس این پول‌ها را از طریق شرکت‌های مختلف در آسیا و مراکز مالی برون‌مرزی می‌شستند.
شهروندان سنگاپور نیز به‌ویژه هدف این کلاهبرداری‌ها بوده‌اند و تنها در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار سنگاپور (۷۶۸ میلیون دلار آمریکا) خسارت دیده‌اند. در عین حال، این کشور مقصدی جذاب برای مجرمان به شمار می‌رود زیرا آن را محل امنی برای نگهداری پول خود می‌دانند.
در فهرست تحریم‌ها، ۱۷ شرکت ثبت‌شده در سنگاپور و سه شهروند سنگاپوری دیده می‌شوند: «چن شیولینگ» ۴۷ ساله (مدیر بخش بزرگی از این شرکت‌ها)، «آلن یوو سین هات» ۵۳ ساله (دستیار مالی و مدیر ثروت) و «نیگل تنگ وان بائو نبیل» ۳۲ ساله (کاپیتان ابرکشتی تفریحی).
یکی از شرکت‌های قرارگرفته در این فهرست «دی‌دبلیو کپیتال هولدینگز» بود که دفتر خانوادگی چن ژی در سنگاپور محسوب می‌شود و پیش‌تر از نهاد ناظر مالی این کشور مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کرد. «سازمان پولی سنگاپور» این مشوق‌ها را لغو کرده و اکنون در حال بررسی تخلفات احتمالی این شرکت است. این نهاد اعلام کرد: «در هیچ مرکز مالی بزرگی نمی‌توان به صفر حادثه رسید اما هر زمان تخلفی کشف شود، با تحقیقات کامل و اجرای قاطع قانون برخورد می‌کنیم و با شرکای بین‌المللی همکاری نزدیک داریم.»
پرینس گروپ که یک شرکت حقوقی آمریکایی را به خدمت گرفته، اعلام کرده است که این گروه و چن ژی «هیچ فعالیت غیرقانونی» انجام نداده‌اند.
سنگاپور پس از یک رسوایی بزرگ پولشویی دو سال پیش، کنترل‌های سختگیرانه‌تری اعمال کرد. در آن پرونده، اعضای یک باند چینی از بانک‌ها و دفاتر خانوادگی در سنگاپور برای شست‌وشوی میلیاردها دلار حاصل از سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی در جنوب شرق آسیا استفاده کرده بودند.
با این حال، ضعف این‌بار سنگاپور در حوزه ارزهای دیجیتال خود را نشان داد. گفته می‌شود پرینس گروپ ارزهای دیجیتال را از طریق صرافی‌های بدون نظارت یا با نظارت محدود جابه‌جا می‌کرد و از کنترل‌های رسمی می‌گریخت.
این پرونده شباهت‌هایی نیز به رسوایی «وایرکارت» در آلمان دارد؛ در هر دو، شرکت‌های خدمات حرفه‌ای برای پنهان کردن منشأ پول‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از شرکت‌های خدمات شرکتی برای ایجاد ساختارهای پیچیده و شرکت‌های صوری یکی از نقاط آسیب‌پذیر است و همه این موارد در پرونده پرینس گروپ دیده می‌شود.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که سازمان ناظر مالی سنگاپور مانند «سازمان رفتار مالی» در بریتانیا کنترل کامل تمامی نهادهای مالی و خدمات حرفه‌ای را در حوزه پیشگیری از پولشویی بر عهده بگیرد تا راه ورود پول‌های مشکوک دشوارتر شود.
در پارلمان، «چی هونگ تات» معاون رئیس این سازمان و وزیر توسعه ملی، با اشاره به پرونده پرینس گروپ، اذعان کرد که سنگاپور در ایجاد توازن میان حفاظت از اقتصاد و مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی با چالش روبه‌روست. او گفت: «یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید وقتی پنجره را باز می‌کنیم، ممکن است چند مگس هم وارد شود. راه‌حل این نیست که پنجره را ببندیم و خود را از نور و هوای تازه محروم کنیم.»
او افزود: «مهم این است که وقتی مگس وارد می‌شود سریع اقدام کنیم، در حالی که همچنان نور و هوای تازه را وارد می‌کنیم. رویکرد ما در سنگاپور همین است؛ مدیریت متناسب با ریسک، نه رویکرد صفر ریسک.»
