تورم هسته سنگاپور در ژانویه به ۱ درصد رسید و نسبت به ۱/۲ درصد در دسامبر کاهش یافت؛ رقمی که برخلاف پیشبینیها بود.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، انتظار میرفت تورم هسته که هزینههای مسکن و حملونقل خصوصی را دربر نمیگیرد، به ۱/۵ درصد افزایش یابد.
«اداره پولی سنگاپور» و «وزارت تجارت و صنعت» در بیانیهای در روز دوشنبه ۲۳ فوریه اعلام کردند این کاهش عمدتاً ناشی از تعدیل تورم بخش خدمات بوده است.
در همین حال، تورم کلی در ژانویه از ۱/۲ درصد به ۱/۴ درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود. افزایش هزینههای مسکن بیش از کاهش تورم هسته و حملونقل خصوصی اثر گذاشت و عامل اصلی رشد تورم کلی بود.
در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده هسته ۰/۳ درصد و شاخص کل قیمتها ۰/۵ درصد کاهش یافت.
وزارت تجارت و صنعت و اداره پولی سنگاپور دامنه پیشبینی تورم هسته و کلی برای کل سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر و در بازه ۱ تا ۲ درصد حفظ کردند، اما نسبت به ابهامهای پیشرو هشدار دادند.
آنها اعلام کردند رشد فراتر از انتظار میتواند فشارهای تورمی ناشی از افزایش تقاضا را تقویت کند، در حالی که شوکهای عرضه از جمله تحولات ژئوپلیتیکی نیز ممکن است هزینههای وارداتی را بالا ببرد. در مقابل، یک شوک بزرگ و ناگهانی به رشد اقتصادی ناشی از تنشهای اقتصاد کلان و مالی میتواند تورم را کاهش دهد.
با این حال، به گفته این نهادها انتظار میرود هزینههای وارداتی سنگاپور در سطح کنترلشده باقی بماند.
اگرچه قیمت جهانی نفت خام در هفتههای اخیر افزایش یافته، اما پیشبینی میشود همچنان پایینتر از سطح سال گذشته باقی بماند. همچنین انتظار میرود تورم مصرفکننده در منطقه پس از ارقام ضعیف سال گذشته اندکی افزایش یابد، هرچند پایین بودن گسترده قیمتهای تولیدکننده در آسیا میتواند فشارهای تورمی را محدود کند.
در داخل کشور، پیشبینی میشود هزینه نیروی کار به ازای هر واحد در سال ۲۰۲۶ اندکی افزایش یابد، اما دولت انتظار دارد رشد بهرهوری این افزایش را مهار کند. همچنین با توجه به رشد دستمزدهای واقعی، مصرف بخش خصوصی احتمالاً باثبات خواهد ماند.
در میان گروههای اصلی شاخص قیمت مصرفکننده در ژانویه، روندها متفاوت بود و بیشتر بخشها با کاهش سرعت رشد قیمت یا افت کامل مواجه شدند.
تورم خردهفروشی و سایر کالاها از صفر درصد در دسامبر به ۰/۵ درصد در ژانویه رسید که ناشی از افزایش قیمت لوازم مراقبت شخصی بود.
تورم مسکن از ۰/۳ درصد به ۱/۹ درصد افزایش یافت که دلیل آن رشد بیشتر هزینههای نگهداری و تعمیرات مسکن بود.
تورم خدمات از ۱/۹ درصد به ۱/۵ درصد کاهش یافت که به دلیل افت بیشتر قیمت بلیت هواپیما و کاهش شهریه آموزش عمومی، فنی و عالی رخ داد.
تورم حملونقل خصوصی نیز از ۳/۷ درصد به ۲/۷ درصد کاهش یافت که نتیجه افزایش کمتر قیمت خودرو و افت شدیدتر قیمت بنزین بود.
قیمت برق و گاز در ژانویه ۴/۲ درصد کاهش یافت که مشابه نرخ کاهش در دسامبر بود، زیرا تعرفههای برق با سرعتی مشابه پایین آمد.
تورم مواد غذایی نیز در سطح ۱/۲ درصد ثابت ماند، زیرا قیمت مواد غذایی خام و خدمات غذایی در ژانویه و دسامبر با نرخ مشابهی افزایش یافت.