اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴/۴ درصد رشد کرد و از برآوردهای اولیه فراتر رفت. وزارت تجارت و صنعت (MTI) روز جمعه، ۱۴ فوریه دادههای بهروزرسانیشدهای را منتشر کرد که این رشد قوی را تأیید میکند.
در ماه ژانویه، این وزارتخانه رشد ۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ گزارش داده بود که از پیشبینی ۳/۵ درصدی اولیه فراتر رفت. اکنون ارقام اصلاحشده نشان میدهند که رشد اقتصاد در سهماهه چهارم از ۴/۳ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است. در مقایسه فصلی و پس از تعدیلهای فصلی، اقتصاد ۰/۵ درصد رشد کرد که کمتر از رشد ۳ درصدی سهماهه سوم است.
MTI تأکید کرد که رشد ۴/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ بهطور قابل توجهی از ۱/۸ درصد در سال ۲۰۲۳ بیشتر بوده است. این رشد عمدتاً به دلیل توسعه در بخشهای تجارت عمدهفروشی، خدمات مالی و بیمه، و تولید بوده است.
در بخش تولید، الکترونیک به لطف بهبود چرخه جهانی این صنعت، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در بخش تجارت عمدهفروشی نیز، بهویژه در زمینه ماشینآلات، تجهیزات و تأمینات، افزایش تقاضا مشاهده شد.
بخش مالی و بیمه نیز به دلیل افزایش فعالیتهای تجاری و بهبود احساسات در بازارهای مالی داخلی و جهانی، عملکرد قدرتمندی داشت. افزایش کارمزد و کمیسیونهای بانکی و مدیران صندوقها نیز به این رشد کمک کرد.
با این حال، خردهفروشی و خدمات غذایی و نوشیدنی دچار رکود شدند که بخشی از آن به افزایش سفرهای خارجی ساکنان سنگاپور نسبت داده میشود. بیش از ۶۰۰/۰۰۰ نفر از ساکنان این کشور در سال ۲۰۲۴ به ژاپن سفر کردند که نشاندهنده تغییر الگوی هزینهکرد محلی است. دکتر به سوان جین، دبیر دائمی MTI، به این موضوع اشاره کرد.
چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۵: رشد کندتر اما اشتغال پایدار
با نگاه به آینده، MTI پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را بین ۱ تا ۳ درصد حفظ کرده است.
دکتر به تأکید کرد که اگرچه انتظار میرود رشد کندتر باشد، اما دستمزدها و سطح اشتغال همچنان پایدار خواهند ماند. او افزود:
«ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم، اما تاکنون نرخ فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری و تعداد اخراجها ثابت مانده است.»
چشمانداز تقاضای خارجی سنگاپور تغییر زیادی نکرده است، اما رشد در شرکای تجاری کلیدی این کشور احتمالاً نسبت به سال ۲۰۲۴ کندتر خواهد شد.
- رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالاً کاهش مییابد، زیرا پیشبینی میشود مصرف خصوصی کندتر شود و فشار بر بازار کار کاهش یابد.
- انتظار میرود منطقه یورو رشد قویتری را تجربه کند، به دلیل افزایش مصرف و بهبود تدریجی سرمایهگذاریها در نتیجه سیاستهای پولی تسهیلی.
- اقتصاد چین احتمالاً کند خواهد شد، زیرا صادرات کالا تحت تأثیر افزایش تعرفهها کاهش یافته و رشد سرمایهگذاری به دلیل مازاد ظرفیت صنعتی محدود میشود.
- اقتصادهای جنوب شرق آسیا رشد پایداری خواهند داشت که ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بهبود تدریجی صنعت گردشگری است.
با این وجود، ریسکهای جهانی همچنان قابل توجه هستند. تنشهای تجاری، درگیریهای ژئوپلیتیکی و افزایش هزینههای تولید میتوانند بر سرمایهگذاری و تجارت جهانی تأثیر بگذارند. همچنین، اگر روند کاهش تورم مختل شود، شرایط مالی سختتر باقی خواهد ماند که ممکن است بر بانکها و سیستمهای مالی جهانی فشار وارد کند.
در سنگاپور، بخشهای تولید و خدمات مرتبط با تجارت همچنان رشد خواهند داشت، اما احتمالاً با سرعتی کمتر از سال ۲۰۲۴.
- بخش الکترونیک از تقاضای قوی برای نیمهرساناها در بازارهای رایانههای شخصی، تلفنهای هوشمند و مراکز داده سود خواهد برد.
- بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل افزایش نیاز شرکتها به راهکارهای دیجیتالی، رشد پایداری را تجربه خواهد کرد.
- بخش مالی و بیمه به دلیل افزایش تراکنشهای فرامرزی در منطقه به رشد خود ادامه خواهد داد.
با این حال، بخشهای مصرفمحور مانند خردهفروشی و خدمات غذایی احتمالاً رشد ضعیفی خواهند داشت، زیرا ساکنان همچنان ترجیح میدهند هزینههای خود را در خارج از کشور صرف کنند. با این وجود، افزایش تعداد گردشگران بینالمللی میتواند تا حدی از این بخشها حمایت کند.
افزایش جزئی صادرات داخلی غیرنفتی (NODX)
در گزارشی جداگانه، شرکت اینترپرایز سنگاپور اعلام کرد که صادرات داخلی غیرنفتی (NODX) در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰/۲ درصد رشد کرده است که در مقایسه با کاهش ۱۳/۱ درصدی در سال ۲۰۲۳، بهبودی نسبی محسوب میشود.
رشد ضعیف اما مثبت NODX عمدتاً به دلیل افزایش ۸/۲ درصدی صادرات محصولات الکترونیکی بود که در سال ۲۰۲۳ ۱۹/۷ درصد افت کرده بود. در مقابل، NODX غیرالکترونیکی ۱/۹ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از نوسانات در بخشهای داروسازی و کشتیسازی بود.
در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴، NODX در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲/۴ درصد افزایش یافت، در حالی که این رشد در سهماهه سوم ۹ درصد بود.
اینترپرایز سنگاپور پیشبینی رشد ۱ تا ۳ درصدی NODX در سال ۲۰۲۵ را حفظ کرده است، زیرا انتظار میرود شرایط تجارت جهانی نسبتاً مساعد باقی بماند. با این حال، این نهاد هشدار داد که تنشهای تجاری بین اقتصادهای بزرگ میتوانند چالشهای بیشتری را برای رقابتپذیری صادرات ایجاد کرده و باعث افزایش ریسکهای نزولی شوند.