تورم سنگاپور در ماه ژوئیه بیش از حد انتظار کاهش یافت و شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) تنها ۰/۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت؛ این پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این رقم کمتر از پیش‌بینی ۰/۷ درصدی اقتصاددانان و همچنین پایین‌تر از نرخ ۰/۸ درصدی ژوئن بود. تورم هسته که هزینه‌های حمل‌ونقل خصوصی و مسکن را حذف می‌کند نیز به ۰/۵ درصد رسید و کمتر از برآورد ۰/۶ درصدی بود.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. این شاخص با بررسی هزینه‌های سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه می‌دهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه می‌شود و تغییرات آن به صورت درصدی نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ از جمله به‌عنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر می‌گیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسان‌پذیر مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی محسوب می‌شود.
اداره پولی سنگاپور اعلام کرد کاهش قیمت کالاهای خرده‌فروشی و سایر اقلام به همراه افت ۵/۶ درصدی بهای برق و گاز نسبت به سال گذشته، عامل اصلی کاهش تورم بوده است. این بیشترین افت در میان اقلام شاخص قیمت مصرف‌کننده به شمار می‌رود. در همین حال، هزینه حمل‌ونقل خصوصی به دلیل رشد قیمت خودروها ۲/۱ درصد افزایش یافت.
این نهاد پیش‌بینی می‌کند که تورم در کوتاه‌مدت در سطحی «متوسط» باقی بماند. کاهش قیمت جهانی نفت خام و مهار نسبی رشد قیمت مواد غذایی از جمله دلایل این روند هستند. همچنین کند شدن رشد دستمزدها و بهره‌وری داخلی می‌تواند فشار هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهد. اداره پولی در گزارش سالانه ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که تورم هسته در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین بین ۰/۵ تا ۱/۵ درصد باشد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲/۸ درصد بوده است. همچنین انتظار می‌رود با توجه به کاهش تقاضای جهانی، تورم کالاهای وارداتی محدود باقی بماند.
بانک مرکزی این کشور تاکنون دو بار، در ژانویه و آوریل، سیاست پولی را تسهیل کرده است اما در نشست ژوئیه تغییری ایجاد نکرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تضعیف فضای تجارت جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک و تعرفه‌ای به عنوان ریسک‌هایی جدی برای رشد اقتصادی مطرح هستند.
برخی کارشناسان معتقدند اداره پولی با احتیاط عمل می‌کند تا در صورت بروز شوک‌های خارجی از ابزارهای سیاستی خود استفاده کند. در مقابل، تحلیلگران دیگری بر این باورند که افت اخیر تورم می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر محدودیت‌های پولی در نشست اکتبر فراهم کند و دیگر مانعی جدی برای این اقدام وجود ندارد.
با وجود رشد قوی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد سنگاپور در نیمه دوم با کندی روبه‌رو شود. این کشور که به شدت به تجارت وابسته است همچنان با چالش‌هایی مواجه است، از جمله تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر صادرات سنگاپور که در دوران دولت ترامپ وضع شد، با وجود آنکه دو کشور از سال ۲۰۰۴ دارای توافق تجارت آزاد بوده‌اند.
