بانک مرکزی سوئیس برای دومین نشست پیاپی نرخ بهره کلیدی را در سطح صفر درصد ثابت نگه داشت و اعلام کرد در صورت تداوم کاهش قیمتها، احتمال کاهش بیشتر و ورود به محدوده منفی را منتفی نمیداند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهاد مشابه در آمریکا نرخ بهره را کاهش داد و سیاستگذاران اروپایی نیز انتظار دارند نرخها را تا مدتها بدون تغییر حفظ کنند.
در بیانیه بانک آمده است که تحولات اقتصادی به دقت رصد میشود و در صورت لزوم سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمتی تنظیم خواهد شد. رئیس بانک مرکزی سوئیس در نشست خبری توضیح داد که کاهش نرخها به زیر صفر به دلیل فشار بر پساندازها و سودآوری بانکها و صندوقهای بازنشستگی، نیازمند ملاحظات بیشتری است. سوئیس پیش از سپتامبر ۲۰۲۲ بیش از هفت سال نرخهای منفی را تجربه کرده بود.
بانک اعلام کرد که با وجود کاهش جزئی تورم در ماههای اخیر، فشارهای تورمی میانمدت نسبت به نشست سپتامبر تقریبا بدون تغییر است. تورم سالانه در ماه گذشته به کف هدف ۰ تا ۲ درصد رسید، اما بانک تأکید کرد که به دادههای تکماهه اتکا نمیکند. با وجود این، پیشبینی تورم برای سال ۲۰۲۶ از ۰/۵ درصد به ۰/۳ درصد و برای ۲۰۲۷ از ۰/۷ درصد به ۰/۶ درصد کاهش یافت، هرچند همچنان در دامنه ثبات قیمتی قرار دارد.
پس از اعلام تصمیم، ارزش فرانک اندکی تقویت شد. فرانک از ابتدای سال حدود ۱۳ درصد رشد داشته و این امر واردات را ارزانتر و صادرات را کمتر رقابتی میکند. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ باعث شده بود سرمایهگذاران به فرانک به عنوان دارایی امن روی آورند و این موضوع ارزش آن را بالا نگه دارد. در صورت تمایل به جلوگیری از بازگشت نرخهای منفی، بانک میتواند با فروش فرانک، ارزش آن را کاهش دهد و از این طریق فشارهای تورمی را تقویت کند. بانک بار دیگر اعلام کرد که در بازار ارز در صورت لزوم مداخله خواهد کرد.
اقتصاد سوئیس طی ماههای گذشته زیر فشار تعرفههای تجاری آمریکا قرار داشت. ایالات متحده در تابستان گذشته تعرفه ۳۹ درصدی بر بسیاری از صادرات سوئیس از جمله ساعتهای لوکس و ماشینآلات وضع کرد که به انقباض اقتصاد در سهماهه سوم انجامید. دولت سوئیس سپس به توافقی برای تعرفه ۱۵ درصدی بر این کالاها دست یافت و صادرات مهمی مانند دارو نیز فعلا از تعرفه معاف است. این تحول به گفته رئیس بانک مرکزی سوئیس مثبت ارزیابی شد.
شاخصهای کسبوکار نشان میدهد اقتصاد در حال بهبود است. بانک پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ را «کمی کمتر از» ۱/۵ درصد ارزیابی کرد؛ بالاتر از برآورد قبلی ۱ تا ۱/۵ درصد. برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد حدود ۱ درصد پیشبینی شده است که اندکی بیش از تخمین قبلی است.
