آفریقای جنوبی پس از پذیرش رسمی هدف تورمی ۳ درصد و نشان دادن انضباط مالی از سوی دولت، در آستانه کاهش نرخ بهره قرار گرفته است و این وضعیت به سیاستگذاران امکان تسهیل بیشتر می‌دهد.
برآورد می‌شود کمیته سیاستگذاری، نرخ معیار را در نشست پنجشنبه ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ۶/۷۵ درصد برساند. معاملات بازار نیز حدود ۸۴ درصد احتمال چنین کاهشی را نشان می‌دهد. یک نظرسنجی جداگانه نشان می‌دهد تصمیم هیات شش نفره بانک مرکزی که قرار است حوالی ساعت ۳ بعدازظهر در پرتوریا اعلام شود، احتمالا اجماعی خواهد بود. چنین کاهشی اندکی پیش از فصل تعطیلات می‌تواند به تقویت مصرف و حمایت بیشتر از اقتصادی کمک کند که بیش از یک دهه رشد کم‌رمقی داشته است.
این نشست پس از آن برگزار می‌شود که وزیر دارایی آفریقای جنوبی هفته گذشته هدف تورمی ۳ درصد را تأیید کرد و پشتیبانی سیاسی برای اقدام بانک مرکزی در ماه ژوئیه فراهم آورد؛ اقدامی که پیش‌تر هدف میانه بازه ۳ تا ۶ درصد را دنبال می‌کرد که از سال ۲۰۰۰ تغییر نکرده بود. این موضوع، بخش مهمی از بودجه میان‌دوره او بود که رشد درآمدی بالاتر از انتظار و کنترل هزینه‌ها را نشان داد و باعث شد اس‌اندپی برای نخستین بار در دو دهه، رتبه اعتباری آفریقای جنوبی را ارتقا دهد.
پذیرش هدف جدید می‌تواند باعث شود بانک مرکزی به‌ویژه با توجه به افت قیمت مواد غذایی، پیش‌بینی تورمی خود را که روز پنجشنبه به‌روزرسانی می‌شود، کاهش دهد. داده‌های امروزنشان داد تورم سالانه کشور به ۳/۶ درصد رسیده که کمتر از برآورد میانه ۳/۷ درصد است و ناشی از کاهش قیمت غذاست.
بودجه و ارتقای رتبه اعتباری به رشد بیشتر دارایی‌های آفریقای جنوبی کمک کرده است. رَند واحد پولی این کشور امسال بیش از ۹ درصد در برابر دلار تقویت شده و بازده اوراق ۱۰ساله معیار حدود ۱۶۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۸/۶۷ درصد رسیده است.
بهبود وضعیت مالی عمومی همچنین خطر سلطه مالی را کمتر کرده است؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی به دلیل هزینه‌های بالای دولت محدود می‌شود. با توجه به حمایت از هدف ۳ درصد (با دامنه تحمل یک واحد درصدی) و ارتقای اس‌اندپی، این مجموعه تحولات می‌تواند به این معنا باشد که سیاست پولی دیگر نیازی به سخت‌گیری شدید ندارد.
