نکول به معنای ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود است و دولت سریلانکا که در سال ۲۰۲۲ با این وضعیت مواجه شده بود، اکنون رسماً از نکول خارج شده است. این تحول پس از ارتقاء رتبه اعتباری این کشور توسط موسسه فیچ و تکمیل بازسازی اوراق قرضه بین‌المللی صورت گرفت. بهبود شرایط اقتصادی نیز در این تصمیم نقش داشته است. سریلانکا در مارس ۲۰۲۳، پس از بحران اقتصادی شدید سال قبل، از صندوق بین‌المللی پول (IMF) کمک مالی دریافت کرد.
موسسه فیچ رتبه اعتباری سریلانکا را از CCC- به CCC+ ارتقاء داد. وزارت دارایی اعلام کرد این ارتقاء به معنای پایان رسمی نکول بدهی است. فیچ در بیانیه‌ای گفت: «با تکمیل بازسازی اوراق قرضه و بهبود شرایط اقتصادی، ریسک نکول دوباره کاهش یافته است.»
ماهیندا سیری‌واردانا، مقام ارشد وزارت دارایی، گفت: «۲۰ دسامبر نقطه عطفی در روند بهبود اقتصادی سریلانکا است.»
بحران اقتصادی سریلانکا در آوریل ۲۰۲۲ آغاز شد. این بحران، نخستین نکول بدهی سریلانکا از زمان استقلال در سال ۱۹۴۸ بود. اعتراضات گسترده باعث فرار رئیس‌جمهور وقت، گوتابایا راجاپاکسا شد. رانیل ویکرماسینگه به عنوان رئیس‌جمهور جدید مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرد. در مارس ۲۰۲۳، سریلانکا بسته کمک مالی را دریافت کرد.
سیری‌واردانا این بحران را «ساخته دست بشر» توصیف کرد. او گفت که اگر هشدارها جدی گرفته می‌شد، بحران قابل پیشگیری بود. وی افزود: «اگرچه شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته است، مردم هنوز از اثرات بحران و اقدامات سختگیرانه رنج می‌برند.» او به کمبود ارز، صف‌های طولانی برای سوخت و قطعی برق در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد.
سیری‌واردانا تأکید کرد: «این لحظه تاریخی است، اما نباید دوباره تکرار شود.» وی و رئیس بانک مرکزی، ناندالال ویراسینگه، نقش کلیدی در روند بهبودی داشتند.
رئیس‌جمهور دیسانایکه اخیراً اعلام کرد که سریلانکا موفق شده است شرایط مالیاتی صندوق بین‌المللی پول را تعدیل کند. او گفت: «ما توانستیم آستانه مالیات بر درآمد را افزایش دهیم تا اقشار کم‌درآمد مالیات کمتری بپردازند. همچنین معافیت‌هایی برای بازنشستگان و مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.»
دولت سومین بررسی تسهیلات مالی صندوق بین‌المللی پول را تکمیل کرده و منتظر دریافت قسط چهارم است. در نوامبر، سریلانکا توافق بازسازی بدهی به ارزش ۱۴/۲ میلیارد دلار را نهایی کرد.
علیرغم انتقادهای پیش از انتخابات، دیسانایکه شرایط صندوق بین‌المللی پول، از جمله تعرفه‌های خدمات و افزایش مالیات‌ها را تأیید کرد. توافق بازسازی بدهی در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری ویکرماسینگه نهایی شد.