دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده بر کالاهای بیش از ۷۵ کشور دیگر را کاهش داده یا معلق کرد و همزمان افزایش شدید تعرفه‌ها بر واردات کالاهای چینی را اعلام کرد و نرخ آن را به ۱۲۵٪ رساند.
این اعلامیه از طریق پلتفرم «تروث سوشال» منتشر شد و بلافاصله به اجرا درآمد که منجر به جهش شدید در بازارهای سهام آمریکا شد؛ این در حالی است که بازار اوراق قرضه در معاملات روز چهارشنبه با آشفتگی روبه‌رو شده بود و نگرانی‌هایی در مورد بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر ایجاد کرده بود.
اقدام ترامپ در پاسخ به واکنش چین صورت گرفت که در اقدامی تلافی‌جویانه، تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی را به ۸۴٪ افزایش داد. در حالی که این اقدام چین پاسخ به تعرفه‌های پیشین ایالات متحده بود که از نیمه‌شب اجرایی شده بودند. با این حال ترامپ باز هم با افزایش تعرفه بر چین نرخ آن را از ۱۰۴٪ قبلی به ۱۲۵٪ رساند.
این خبر باعث چرخش سریع در بازارهای سهام شد. شاخص S&P 500 بیش از ۶٪ افزایش یافت، داوجونز ۵٪ رشد کرد و نزدک جهشی ۸ درصدی داشت. این جهش پس از یک هفته افت در بازارها رخ داد که ترامپ برای نخستین‌بار طرح تعرفه‌های خود را مطرح کرده بود.
اما بازار اوراق قرضه همچنان بی‌ثبات باقی ماند. فروش گسترده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در اوایل روز باعث افزایش بازدهی آن‌ها به بالای ۴.۵٪ شد که منعکس‌کننده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری مالی دولت آمریکا بود. پس از اعلام تعرفه‌ها، بازدهی‌ها اندکی کاهش یافت. بازدهی اوراق خزانه‌داری رابطه معکوسی با قیمت آن‌ها دارد و به‌عنوان شاخصی کلیدی از اعتماد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترامپ اکنون مذاکرات تجاری «سفارشی» با کشورهای مختلف را رهبری خواهد کرد و از تعلیق تعرفه‌ها برای کسب شرایط مطلوب‌تر بهره خواهد گرفت. بسنت اظهار داشت: «این از ابتدا استراتژی او بود» و ادعا کرد چین اکنون در موقعیتی نامطلوب قرار گرفته است.
او تصریح کرد که تعرفه‌های خاص بخشی، از جمله بر دارو و چوب، همچنان در دست بررسی بوده و تحت تأثیر توقف ۹۰ روزه قرار نمی‌گیرند. همچنین تأیید کرد که مذاکراتی با مقامات ویتنام و ژاپن در حال انجام است.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، این پست در تروث سوشال را «یکی از خارق‌العاده‌ترین لحظات دوران ریاست‌جمهوری او» خواند و اشاره کرد که او و بسنت هنگام نگارش آن در محل حضور داشتند.
با وجود واکنش مثبت بازار سهام، کارشناسان نسبت به خطرات اقتصادی گسترده‌تر هشدار دادند. افزایش پایدار در هزینه‌های استقراض می‌تواند توانایی دولت ایالات متحده برای تأمین مالی کسری بودجه را تضعیف کند، که ممکن است منجر به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها شود. لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری، هشدار داد: «گریز از بدهی‌های دولت ما مسئله‌ای بسیار جدی است. این الگو بیشتر در بازارهای نوظهور دیده می‌شود؛ نه در ابرقدرت‌ها.»
کاخ سفید پیش‌تر تخمین زده بود که تعرفه‌ها می‌توانند بیش از ۶ تریلیون دلار درآمد ایجاد کنند تا صرف کاهش مالیات و دیگر اولویت‌ها شوند. با این حال، با تعلیق یا کاهش گسترده تعرفه‌ها، این پیش‌بینی اکنون زیر سؤال رفته است.
واکنش‌های بین‌المللی به تعرفه‌های آمریکا سریع بود. کانادا تعرفه‌ای ۲۵ درصدی مشابه نرخ ایالات متحده بر واردات خودروهای آمریکایی اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌هایی ۲۵ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی وضع کرد. بازارهای بزرگ اروپایی شبانه سقوط کردند، به‌طوری‌که FTSE 100، CAC 40 و DAX همگی حدود ۳٪ افت داشتند.
برخی شرکت‌های آمریکایی چشم‌انداز مالی محتاطانه‌ای ارائه کردند. شرکت والمارت با اشاره به ریسک‌های تعرفه‌ای، پیش‌بینی سود خود را کاهش داد. شرکت هواپیمایی دلتا نیز راهنمایی سود سالانه خود را به‌دلیل عدم قطعیت در تجارت جهانی لغو کرد.
بازارهای آسیایی نیز واکنش منفی نشان دادند. شاخص Nikkei 225 ژاپن ۴٪ سقوط کرد، KOSPI کره جنوبی ۲٪ افت داشت و شاخص Hang Seng هنگ‌کنگ ابتدا کاهش یافت اما در پایان معاملات ۰.۷٪ رشد کرد.
قیمت نفت نیز همگام با احساسات اقتصادی نوسان داشت. قیمت نفت خام وست تگزاس ابتدا کاهش یافت، اما پس از اعلام ترامپ، دوباره افزایش یافت.
سهام شرکت‌های داروسازی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. شرکت‌های اروپایی مانند AstraZeneca و Roche با افت ارزش مواجه شدند؛ زیرا نگرانی‌هایی درباره تعرفه‌های احتمالی آمریکا وجود داشت. شرکت‌های آمریکایی Pfizer، Johnson & Johnson و Merck نیز در معاملات اولیه کاهش داشتند، اما بعداً بهبود یافتند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند زنجیره تأمین دارویی را مختل کند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش بار مالیاتی، به تولید خارجی وابسته هستند.
در مجموع، اگرچه تعلیق تعرفه‌های ترامپ به‌طور کوتاه‌مدت باعث تقویت بازارهای سهام شد، اما نتوانست نگرانی‌های عمیق‌تر در خصوص نوسانات تجاری، پایداری مالی و خطر بی‌ثباتی اقتصادی گسترده‌تر را برطرف کند.