شاخصهای آتی سهام آمریکا در شامگاه یکشنبه، پس از اعلام معافیت موقت دولت ترامپ برای تعرفههای واردات برخی محصولات الکترونیکی از چین، روند صعودی به خود گرفتند.
تا ساعت ۲۲:۱۸ به وقت گرینویچ، شاخص آتی داوجونز ۰/۵ درصد (۲۱۲ واحد) رشد کرد، شاخص آتی S&P 500 معادل ۰/۷۵ درصد بالا رفت و شاخص آتی نزدک، که بیشتر متکی به سهام فناوری است، ۱/۲۶ درصد افزایش یافت.
جمعه شب، دولت ترامپ اعلام کرد که برخی واردات الکترونیکی از چین (مانند گوشیهای هوشمند، رایانهها و نیمههادیها) بهطور موقت از تعرفههای متقابل معاف میشوند. با این حال، این کالاها همچنان مشمول تعرفه ۲۰ درصدی قبلی هستند که ترامپ بر محصولات چینی اعمال کرده بود.
بازار سهام در روزهای اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده، زیرا رئیسجمهور دونالد ترامپ تعرفههای سنگینی بر شرکای تجاری ایالات متحده وضع کرده و سپس بسیاری از آنها را به تعویق انداخته است. این بیثباتی در سیاستهای تعرفهای و ابهام در دائمی یا موقتی بودن آنها، سرمایهگذاران را نگران کرده و فشار زیادی را بر بازار سهام، دلار آمریکا و اوراق خزانه وارد آورده است.
شرکتهای بزرگی مانند اپل (AAPL)، مایکروسافت (MSFT) و انویدیا (NVDA) بهشدت به تولیدات چین وابستهاند و تعرفههای متقابل میتوانست موجب افزایش قیمت محصولاتی مانند آیفون و دیگر کالاهای مصرفی شود.
با این حال، «هوارد لاتنیک» وزیر بازرگانی ایالات متحده روز یکشنبه تأکید کرد که این معافیت «دائمی نیست». دیگر مقامات نیز اعلام کردند که ممکن است پس از انجام بررسیهای امنیت ملی در خصوص واردات نیمههادیها، تعرفههای جدیدی وضع شود.

ترامپ نیز در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «هیچکس از زیر بار کسریهای ناعادلانه تجاری و موانع غیرمالی تعرفهای که دیگر کشورها علیه ما به کار بردهاند، فرار نمیکند؛ بهویژه چین که بدترین رفتار را با ما دارد!»

یکی از سناتورهای دموکرات در واکنش به این موضوع اظهار داشت که رفتار متغیر و پرتناقض دولت در قبال تعرفهها باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران میشود. او معتقد است که وقتی سیاستگذاریهای تجاری بر اساس روابط شخصی و امتیازات ویژه برای افراد خاص انجام میگیرد، سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور مردد خواهند بود و ترجیح میدهند از تصمیمگیریهای کلان خودداری کنند.
در هفتههای اخیر، دولت ترامپ تعرفههای مختلفی را اعمال کرده است. پس از بارها بهتعویقانداختن تعرفهها برای کشورهایی نظیر کانادا، مکزیک و واردات خودرو، سرانجام تعرفهای پایه به میزان ۱۰ درصد برای تمامی کشورها اجرایی شد. همچنین، نرخهای بالاتری برای حدود ۶۰ کشور که بهعنوان بدترین متخلفان ادعا شدهاند، اعمال شد؛ از جمله کامبوج (۴۹ درصد)، ویتنام (۴۶ درصد) و اتحادیه اروپا (۲۰ درصد).