تورم در مجارستان در ماه اکتبر بدون تغییر ماند؛ اما این ثبات به معنای موفقیت اقتصادی نیست. با وجود کاهش فشارهای قیمتی، تورم همچنان بالاتر از هدف ۳٪ بانک مرکزی قرار دارد و کاهش نرخ بهره پیش از پاییز سال آینده بعید به نظر می‌رسد.
بر اساس داده‌های اداره آمار مجارستان، سطح عمومی قیمت‌ها در اکتبر مانند ماه‌های آگوست و سپتامبر ثابت ماند و شاخص سالانه تورم نیز در سطح ۴/۳٪ حفظ شد. به این ترتیب، نرخ افزایش سالانه قیمت‌ها برای چهارمین ماه پیاپی بدون تغییر باقی ماند.
با وجود این ثبات، اقتصاد مجارستان پس از سه سال رکود و اجرای سیاست‌های متعدد مهار تورم، همچنان با چالش ثبات قیمتی روبه‌رو است.
در جزئیات این گزارش آمده است که قیمت مواد غذایی نسبت به ماه قبل ۰/۱٪ کاهش یافته که احتمالاً نتیجه تقویت ارزش فورینت (واحد پول مجارستان) است. ارزش بالای فورینت باعث کنترل قیمت کالاهای بادوام شده، هرچند قیمت جواهرات به‌دلیل افزایش بهای طلا و نقره در بازار جهانی بالا رفته است. قیمت پوشاک نیز به‌دلیل روندهای فصلی رشد چشمگیری داشته و هزینه خدمات در مقایسه با ماه گذشته ثابت مانده است؛ اما در مقیاس سالانه، خدمات همچنان یکی از عوامل اصلی تورم با رشد ۶/۷٪ هستند. انرژی خانگی نیز همچنان تورمی دو رقمی دارد و افزایش قیمت نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات به تورم کلی دامن زده است.
تورم هسته‌ای در مقیاس سالانه به ۴/۲٪ رسیده است که بخشی از آن به‌دلیل افزایش‌های معمول ماهانه (۰/۲٪) و بخشی دیگر ناشی از پایه پایین سال گذشته است. این شاخص نیز مانند تورم کلی از هدف بانک مرکزی فاصله دارد و شاخص‌های درونی بانک مرکزی نیز افزایش یافته‌اند.
اگرچه تغییرات اندک قیمت در ماه‌های اخیر موجب ثبات نسبی در انتظارات خانوارها شده، اما این میزان کاهش هنوز برای اطمینان‌بخشی کافی نیست و انتظارات بالای تورمی دستیابی به هدف ۳٪ را برای بانک مرکزی دشوار می‌کند.
در ماه‌های آینده، احتمال افت تورم به‌دلیل اثر پایه وجود دارد و انتظار می‌رود تا پایان سال به کمتر از ۴٪ برسد. میانگین تورم سال جاری حدود ۴/۴ تا ۴/۵٪ برآورد می‌شود. برای سال آینده، میانگین تورم احتمالا در حدود ۳/۶٪ خواهد بود و ممکن است در پایین‌ترین سطح به ۲٪ برسد؛ هرچند در پایان سال ممکن است دوباره بین ۴/۵ تا ۵٪ افزایش یابد. در سال ۲۰۲۷ نیز پیش‌بینی می‌شود میانگین تورم به حدود ۴/۳٪ بازگردد.
با توجه به این شرایط، سیاست پولی سختگیرانه و نرخ پایه بدون تغییر باقی خواهد ماند و احتمال حفظ نرخ بهره معیار در سطح ۶/۵۰٪ تا بیشترِ سال ۲۰۲۶ زیاد است. زیرا عواملی مانند کسری بودجه بالا، سیاست‌های محرک تقاضای دولت، حذف سقف‌های قیمتی و افزایش دو رقمی حداقل دستمزد می‌توانند دوباره خطر تورمی ایجاد کنند.
