همزمان با کاهش تورم و روشنتر شدن چشمانداز اقتصاد سوئد، نگاهها به احتمال افزایش نرخ بهره در آینده دوخته شده است. بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) برای دومین جلسه متوالی نرخ بهره را در ۱/۷۵ درصد ثابت نگه داشت و سال را با مجموع سه کاهش نرخ بهره به پایان رساند.
بانک مرکزی اعلام کرد: «چشمانداز اقتصاد سوئد روشنتر به نظر میرسد. اگرچه بازگشت فعالیتهای اقتصادی به روال عادی زمانبر خواهد بود، اما روند بهبود آغاز شده است.»
بانک مرکزی نشانههایی از بهبود قویتر را میبیند
اگرچه تورم ماه به ماه نوسان داشته، اما عمدتاً مطابق با پیشبینی ماه سپتامبر بانک مرکزی حرکت کرده و اکنون در سطح هدف ۲ درصد قرار دارد. شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهره ثابت (CPIF)؛ که معیار ترجیحی بانک مرکزی برای تورم است زیرا تأثیرات مستقیم تغییرات نرخ بهره وام مسکن را حذف میکند؛ در ماه نوامبر به ۲/۳ درصد کاهش یافت.
در حالی که پیشبینی بانک مرکزی برای تورم بدون تغییر باقی مانده است، هیئتمدیره اشاره میکند که چشمانداز اقتصادی کمی بهتر به نظر میرسد.
بانک مرکزی ضمن تأکید بر عدم قطعیت در چشمانداز تورم و اقتصاد به دلیل عواملی مانند درگیریهای ژئوپلیتیک، ضعف مالیه عمومی در چندین کشور و ارزشگذاریهای بالا در بازارهای مالی، اعلام کرد: «در مقایسه با پیشبینی ماه سپتامبر، رشد اقتصادی بالاتر بوده و فعالیتهای اقتصادی قویتر ارزیابی میشود. وضعیت بازار کار همچنان ضعیف است، اما نشانههای فزاینده و روشنی از آغاز بهبود آن دیده میشود.»
اقتصاددانان میگویند بانک مرکزی همچنان مطمئن است که تورم بالای فعلی در سال آینده کاهش خواهد یافت.
آیا بانک مرکزی نرخ بهره را در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد داد؟
پیشبینی مسیر نرخ بهره بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۱/۷۵ درصد ثابت باقی مانده است که نشان میدهد سیاستگذاران چرخه کاهش نرخ بهره را پایانیافته میدانند.
بانک مرکزی اعلام کرد: «اگر چشمانداز تورم و فعالیتهای اقتصادی پابرجا بماند، انتظار میرود نرخ سیاستگذاری برای مدتی در همین سطح باقی بماند.»
با این حال، به گفته تحلیلگران، مسیر نرخ بهره برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اندکی افزایش یافته است که «احتمالاً بازتابی از بهبود چشمانداز رشد اقتصادی است.»
کارشناسان معتقدند که تورم با پیشبینیها همخوانی دارد و روند بهبود اقتصاد سوئد شتاب گرفته است، بنابراین انتظار میرود بانک مرکزی سال آینده نرخ بهره را در ۱/۷۵ درصد ثابت نگه دارد.
با این وجود، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به دلیل ریسکهای نزولی در پیشبینی تورم، رویکرد ملایمتری اتخاذ کند. در عین حال، تحلیلگران خاطرنشان میکنند که رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است فراتر از انتظار ظاهر شود که مستلزم افزایش سریعتر نرخ بهره در آینده خواهد بود؛ موضوعی که بازنگری صعودی اندک در مسیر نرخ بهره بانک مرکزی نیز نشاندهنده آن است.
دیگر کارشناسان نیز تأکید میکنند که دادههای اخیر نشاندهنده مراحل اولیه بهبود است و اولین افزایش نرخ بهره را برای سه ماهه اول ۲۰۲۷ پیشبینی میکنند، در حالی که بازارها احتمال افزایش تقریباً کامل ۲۵ واحد پایه را تا دسامبر ۲۰۲۶ در نظر گرفتهاند.
