تورم مصرف‌کننده در سوئد در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بدون تغییر و برابر با ۰/۹٪ بود، اما اندکی بیش از برآوردها افزایش یافت. شاخص CPIF (شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت) نیز بدون تغییر در سطح ۳/۱٪ باقی ماند که از پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد (۲/۷٪) و انتظار بازار (۲/۹٪) بالاتر است. این شاخص معیار اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم محسوب می‌شود زیرا تأثیر مستقیم تغییر نرخ وام مسکن را حذف می‌کند.
تورم پایه (بدون انرژی) از ۲/۷٪ در سپتامبر به ۲/۸٪ در اکتبر افزایش یافت. این رشد بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و منجر به تقویت کرون سوئد در بازار شد. بخشی از افزایش قیمت‌ها به رشد بهای برق و هزینه سفرهای خارجی نسبت داده شده که احتمالاً در نوامبر کاهش می‌یابد.
با وجود این رشد، کارشناسان انتظار دارند تورم تا سال ۲۰۲۶ به‌طور محسوس کاهش یافته و به هدف ۲٪ برسد. عوامل حمایتی از این روند شامل رشد ارزش کرون، رقابت قیمتی جهانی، کاهش فشار هزینه نیروی کار و تعدیل دستمزدها عنوان شده است.
پیش‌بینی می‌شود از ژانویه تورم کاهش یابد و از آوریل ۲۰۲۶ به‌دلیل مالیات‌های غیرمستقیم پایین‌تر، حتی کمتر از هدف ۲٪ شود.
بانک مرکزی سوئد پس از کاهش نرخ بهره کلیدی به ۱/۷۵٪ در سپتامبر، در نشست نوامبر تصمیم به تثبیت آن گرفت و چشم‌انداز نرخ را بدون تغییر حفظ کرد. انتظار می‌رود نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۶ در همین سطح باقی بماند و در کوتاه‌مدت نه افزایش یابد و نه کاهش پیدا کند، هرچند احتمال اندکی (حدود ۶۰٪) برای افزایش جزئی در پایان ۲۰۲۶ وجود دارد.
در مجموع، اقتصاد سوئد نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دارد و با اجرای مشوق‌های مالی تازه، سیاست پولی احتمالاً تا مدت‌ها بدون تغییر باقی خواهد ماند.
