اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه سوم برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ کوچک شد و نشان داد که تعرفه‌های سنگین آمریکا پیش از دستیابی به توافق تجاری در هفته گذشته چه اثری گذاشته است. طبق برآورد اولیه دولت که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده نسبت به رویدادهای ورزشی بزرگ در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۰/۵ درصد کاهش یافت. این رقم در دوره آوریل تا ژوئن ۰/۱ درصد افزایش داشت و بسیار ضعیف‌تر از کاهش پیش‌بینی‌شده ۰/۱ درصدی بود.
طبق اعلام دبیرخانه دولتی امور اقتصادی، به دلیل افت شدید ارزش‌افزوده در بخش صنایع شیمیایی و دارویی، کل بخش صنعت با رشد منفی روبه‌رو شد و بخش خدمات نیز رشدی کمتر از میانگین داشت.
این دومین فصل رکود از زمان همه‌گیری کرونا است، با این حال عملکرد سوئیس هنوز بهتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است. اما تعرفه ۳۹ درصدی آمریکا که از اوایل اوت اعمال شد به اقتصاد صادرات‌محور کشور آسیب زد. با توافقی که روز جمعه اعلام شد و این تعرفه را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد، امکان بازگشت رشد وجود دارد.
این توافق برای تولیدکنندگان ساعت، ماشین‌آلات و ابزارهای دقیق سوئیس به‌ویژه اهمیت دارد. همراه با تولیدکنندگان مواد غذایی و شیمیایی، آنها بیشترین آسیب را از تعرفه ۳۹ درصدی دیدند. صادرات مهم دیگری مانند دارو و طلا تحت رژیم‌های متفاوت آمریکا از این تعرفه‌ها معاف بوده و همچنان معاف خواهند بود.
پیش‌بینی‌های اقتصادی پس از توافق جدید بهبود یافت و اثر منفی تعرفه‌ها بر صادرات به آمریکا تقریباً نصف شد. این تحول همچنین میانگین نرخ تعرفه بر صادرات سوئیس به آمریکا را کمتر از میانگین اروپا و بریتانیا قرار می‌دهد و یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.
مؤسسه KOF برآورد کرد که کاهش تعرفه باعث می‌شود رشد سالانه بین ۰/۳ تا ۰/۵ واحد درصد بیشتر شود. بنابراین، رشد سال ۲۰۲۶ که پیش‌تر ۰/۹ درصد پیش‌بینی شده بود اکنون به‌وضوح از ۱ درصد فراتر خواهد رفت. با این حال این مؤسسه هشدار داد که تعرفه ۱۵ درصدی نیز همچنان بخشی از صادرات سوئیس به آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد و اگرچه نرخ جدید باعث کاهش بار شده اما همچنان ریسک‌های مهمی برای اقتصاد سوئیس باقی است.
گی پارملن وزیر اقتصاد سوئیس روز یکشنبه از این توافق دفاع کرد و گفت که «راه طولانی‌ای طی شده و نتیجه بهترین چیزی است که می‌توانستیم به دست آوریم». با وجود کاهش تعرفه، سطح آن همچنان به شکل قابل توجهی بالاتر از دوران پیش از تصمیم ابتدای آوریلِ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده جهانی است. صادرکنندگان همچنین با مشکل تقویت شدید فرانک روبه‌رو هستند که پس از اعلام توافق به بالاترین میزان ده‌ساله خود در برابر یورو رسید.
قدرت گرفتن فرانک ممکن است در نهایت بانک مرکزی سوئیس را به سمت اعمال نرخ‌های بهره منفی سوق دهد، هرچند هم‌اکنون نرخ پایه را به صفر رسانده است. اما یک نظرسنجی جداگانه که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۷ بدون تغییر بماند.
گزارش تولید ناخالص داخلی داده‌های مربوط به رویدادهای ورزشی بزرگ را کنار می‌گذارد زیرا می‌توانند تصویر کلی اقتصاد را مخدوش کنند. سوئیس محل استقرار چند نهاد مهم ورزشی جهانی است و برای نمونه، برگزاری بازی‌های المپیک که درآمدی برای کمیته بین‌المللی المپیک ایجاد می‌کند، می‌تواند آمار تولید را بالا ببرد بدون آنکه بر فعالیت اقتصادی واقعی کشور اثر بگذارد. گزارش نهایی رشد و جزئیات بیشتر ۲۸ نوامبر منتشر خواهد شد.
