نرخ تورم سالانه در سوئیس در ماه گذشته بیش از پیش به صفر نزدیک شد و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال بازگرداندن نرخ‌های بهره منفی از سوی بانک ملی سوئیس در نشست پیشِ‌رو افزایش داده است.
بر اساس داده‌هایی که روز دوشنبه از سوی اداره آمار سوئیس منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 0/1 درصد افزایش داشته است (در حالی که در سپتامبر 0/2 درصد بود). کاهش هزینه‌های مربوط به هتل‌ها، تورهای مسافرتی بین‌المللی و اجاره وسایل نقلیه شخصی از دلایل اصلی افت تورم عنوان شده است.
بانک ملی سوئیس در آخرین نشست خود در سپتامبر، نرخ بهره اصلی را در سطح صفر ثابت نگه داشت. اگرچه مقام‌های پولی اعلام کرده‌اند که تمایلی به بازگرداندن نرخ بهره به زیر صفر ندارند (نرخی که تقریباً به مدت هشت سال تا سال 2022 برقرار بود) اما ادامه روند کاهش تورم می‌تواند فشارها برای این تصمیم را افزایش دهد. هدف بانک ملی سوئیس برای نرخ تورم سالانه بین 0 تا 2 درصد تعیین شده است.
این افت تورم برای بانک مرکزی تا حدی غافلگیرکننده بود. آدریان پرتجون (اقتصاددان در مؤسسه کپیتال اکونومیکس اروپا) در یادداشتی برای مشتریان خود نوشت که بانک ملی انتظار داشت تورم در سه‌ماهه پایانی سال افزایش یابد. او افزود: با توجه به اینکه تورم احتمالاً برای مدتی در سطح بسیار پایین باقی می‌ماند، ممکن است بانک ملی سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد.
اقتصاد داخلی سوئیس همچنین با خطراتی از بیرون روبه‌رو است. تعرفه 39 درصدی رئیس‌جمهور ترامپ بر بیشتر واردات کالاهای سوئیسی (یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان شرکای تجاری) تهدیدی جدی برای صادرات این کشور محسوب می‌شود. محصولات دارویی سوئیس که یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی آن هستند، فعلاً از این تعرفه‌ها معاف‌اند اما ترامپ تهدید کرده که ممکن است تعرفه‌ای تا 100 درصد برای آن‌ها وضع کند.
در همین حال، کاهش نرخ بهره در ایالات متحده باعث تقویت فرانک سوئیس شده است (زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی امسال هستند). ارزش فرانک از ابتدای سال تاکنون بیش از 13 درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است، اما این امر می‌تواند کالاهای سوئیسی را در بازارهای جهانی گران‌تر و صادرات کشور را دشوارتر کند.
