تعرفه‌ها فعلاً تأثیری جدی بر افزایش تورم آمریکا نگذاشته‌اند

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه مه نسبت به سال گذشته ۲/۴ درصد افزایش یافت که کم‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود.

به نظر می‌رسد این رقم تنها بازتابی ابتدایی از تأثیر تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ است. کسب‌وکارهای آمریکایی از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که به‌دلیل اعمال تعرفه‌ها، ناچار به افزایش قیمت‌ها برای مشتریان خواهند شد. اما آمار جدید نشان می‌دهد این افزایش‌ها تاکنون محدود بوده و مانع از بالا رفتن شدید تورم شده است.

طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال گذشته ۲/۴ درصد رشد کرده که اندکی بیشتر از نرخ ۲/۳ درصدی ماه آوریل است. تورم هسته (Core CPI) نیز که شامل قیمت کالاهای ناپایدار مانند غذا و انرژی نمی‌شود، در همان سطح ۲/۸ درصد باقی مانده است.

در مقیاس ماهانه نیز شاخص کلی و شاخص هسته هر دو ۰/۱ درصد رشد داشته‌اند؛ رقمی که پایین‌تر از پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی بوده است.

این داده‌ها تصویری دوگانه از تأثیرات تعرفه‌ها ارائه می‌دهد. با اینکه تعرفه‌ها در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شوند، هنوز اثرات قابل‌توجهی بر تورم کلی آمریکا نگذاشته‌اند.

در نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک، اکثر شرکت‌ها اعلام کرده‌اند بخشی از هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را به مشتریان منتقل کرده‌اند. حدود نیمی از شرکت‌های خدماتی و یک‌سوم تولیدکنندگان این افزایش را به‌طور کامل منتقل کرده‌اند.

بسیاری از شرکت‌ها انتظار دارند قیمت‌ها طی سه ماه آینده بیشتر افزایش یابد و برنامه دارند افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

با این حال، این روند هنوز به اندازه‌ای گسترده نیست که باعث رشد عمومی تورم شود. قیمت مبلمان در ماه مه ۰/۸ درصد کاهش یافته و به کمترین میزان از دسامبر رسیده است. قیمت پوشاک نیز ۰/۴ درصد پایین آمده و قیمت خودروهای نو و کارکرده نیز افت کرده‌اند.

کاهش قیمت بلیت هواپیما و انرژی، اثر افزایش هزینه‌های مسکن و غذاخوری را تا حدی جبران کرده است.

ساموئل تامبس، اقتصاددان ارشد مؤسسه پنتئون ماکرو، اثر تعرفه‌ها را «ریز و تدریجی» توصیف کرد و گفت این موضوع مطابق با الگوهای گذشته است؛ چرا که معمولاً چند ماه طول می‌کشد تا فروشندگان افزایش هزینه‌ها را به مشتری منتقل کنند.

برخی کسب‌وکارها با انبار کردن کالا پیش از اعمال تعرفه‌ها، توانسته‌اند هزینه‌ها را کنترل کنند. در همین حال، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل فشار مالی کمتر خرج می‌کنند و تقاضای کم‌تر جلوی رشد سرسام‌آور قیمت‌ها را می‌گیرد.

دیوید کلی، استراتژیست ارشد JPMorgan، گفت: «خرده‌فروشان و خریداران هر دو در تردید هستند؛ هیچ‌کدام هنوز جرات بالا بردن قیمت یا خرید بیشتر را ندارند.» او هشدار داد در صورت ادامه‌دار بودن تعرفه‌ها، تورم در سه‌ماهه پایانی سال به حدود ۴ درصد خواهد رسید.

تعرفه‌ها همچنان متغیر اصلی در مسیر تورم، رشد و اشتغال هستند. در حالی‌ که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد، سیاست‌های دولت از جمله محدودیت مهاجرت، کاهش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.

در صورت‌جلسه نشست ماه مه بانک مرکزی، کارشناسان گفتند احتمال رکود اقتصادی تقریباً به اندازه سناریوی رشد کند و بیکاری بیشتر است. طبق این پیش‌بینی، تعرفه‌ها می‌توانند تورم را تا سال ۲۰۲۶ بالا نگه دارند و تنها پس از آن روند نزولی پیدا کند و تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد برسد.

این پیش‌بینی‌ها قبل از آن مطرح شد که برخی از تعرفه‌های سنگین بر چین به‌طور موقت تعلیق شدند. ترامپ روز چهارشنبه از نهایی شدن توافق جدید با چین خبر داد، اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.

در واکنش به گزارش تورم، ترامپ بار دیگر خواستار کاهش یک‌درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد؛ اقدامی که بسیار فراتر از کاهش‌های معمول یک‌چهارم درصدی این نهاد است. وی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:«نرخ بهره بسیار کمتر خواهد شد؛ این خیلی مهم است!!!»

با این حال نگرانی اصلی بانک مرکزی آن است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت بلندمدت تثبیت شود. اگر مردم انتظار تورم بالا داشته باشند، این موضوع می‌تواند به خودی خود باعث پایداری تورم شود و قدرت فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در صورت افت اقتصاد محدود کند.

در حال حاضر بازار کار کمی سرد شده اما هنوز سقوط نکرده است. همین موضوع باعث شده فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره عجله نکند. این نهاد پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در سال گذشته، از ژانویه آن را در محدوده ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد ثابت نگه داشته است.

انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست هفته آینده هم همین سیاست را حفظ کند و تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از ضعف بازار کار مشاهده نشود، تغییری ایجاد نکند.

بازارهای مالی هم به داده‌های تورمی با کاهش بازده اوراق واکنش نشان دادند. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری حدود ۰/۱ درصد افت کرد و به حدود ۴/۴ درصد رسید. معامله‌گران همچنان احتمال می‌دهند نرخ بهره حداقل یک‌بار در سال جاری کاهش یابد، و احتمال دو بار کاهش نیز در حال افزایش است.