اوکراین و ایالات متحده توافقی برای توسعه مشترک منابع معدنی اوکراین از طریق یک «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی» امضا کرده‌اند. این توافق که دیروز امضا شده، نسبت به پیشنهاد اولیه واشنگتن در هفته قبل بسیار محدودتر است.
به‌ویژه، اشاره به احتمال کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد از استخراج معادن حذف شده است. کی‌یف همچنین نتوانست تضمین‌های امنیتی صریحی را که در ازای اشتراک‌گذاری سود منابع طبیعی خود درخواست کرده بود، به دست آورد. در حالی که مذاکره‌کنندگان اوکراینی دامنه این توافق را محدود کردند و برخی شرایط سخت‌گیرانه دولت ترامپ را رد کردند، جزئیات کلیدی همچنان نامشخص باقی مانده است.
تقسیم درآمدهای معادن اوکراین
اوکراین و آمریکا یک «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» ایجاد خواهند کرد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از «تجاری‌سازی آینده» منابع طبیعی تحت مالکیت دولت اوکراین به آن واریز می‌شود. هدف این صندوق، تأمین مالی بازسازی و توسعه اقتصادی اوکراین است که ممکن است فراتر از بخش منابع طبیعی نیز گسترش یابد.
مالکیت و کنترل آمریکا بر صندوق
این صندوق تحت مالکیت و مدیریت مشترک دولت‌های آمریکا و اوکراین خواهد بود، اما جزئیات دقیق مالکیت و نحوه اداره آن بعداً در یک «توافق صندوق» مشخص خواهد شد. در ابتدا، واشنگتن مالکیت کامل و اختیار تصمیم‌گیری مطلق را درخواست کرده بود. در توافق نهایی تصریح شده که سهم مالکیت و میزان اختیار تصمیم‌گیری آمریکا تابع محدودیت‌های قانونی این کشور خواهد بود.
اگر شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) مدیریت سهم آمریکا را بر عهده بگیرد، قوانین فعلی سرمایه‌گذاری‌های سهامی این نهاد را به ۳۰ درصد از هر پروژه محدود می‌کند. همچنین، هیچ‌یک از طرفین بدون رضایت دیگری نمی‌توانند سهام خود در این صندوق را بفروشند.
توزیع درآمد: سرمایه‌گذاری در اوکراین یا پرداخت به آمریکا؟
این توافق مشخص نکرده است که آیا تمام درآمدها در اوکراین سرمایه‌گذاری خواهند شد یا بخشی از آن به آمریکا منتقل می‌شود. متن توافق تصریح می‌کند که صندوق باید حداقل سالی یک‌بار درآمدها را برای ارتقای امنیت، ثبات و رفاه اوکراین سرمایه‌گذاری کند. بااین‌حال، این متن ذکر نکرده است که همه درآمدها مجدداً سرمایه‌گذاری خواهند شد و همچنین اشاره دارد که توافق صندوق، «مقرراتی برای توزیع درآمد در آینده» خواهد داشت.
منابع تحت پوشش این توافق
این توافق ذخایر گسترده اوکراین از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، گرافیت، کبالت، تیتانیوم و عناصر نادر، به‌علاوه ذخایر نفت، گاز و زغال‌سنگ را شامل می‌شود، مشروط بر اینکه تحت مالکیت دولت اوکراین باشند. منابعی که از طریق مالیات، حق امتیاز یا هزینه‌های مجوز برای دولت اوکراین درآمدزایی دارند، مانند شرکت‌های دولتی اوکرنافتا و نفتوگاز، از این توافق مستثنی هستند.
اکثر ذخایر معدنی اوکراین هنوز به‌طور کامل اکتشاف و توسعه نیافته‌اند، فرآیندی که حتی در شرایط پایدار نیز سال‌ها طول می‌کشد. علاوه بر این، بسیاری از این ذخایر در مناطق تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارند و سرمایه‌گذاران اطلاعات کافی درباره کیفیت آن‌ها ندارند. استخراج این منابع به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد، در حالی که این صندوق در ابتدا بدون سرمایه خواهد بود، مگر اینکه آمریکا از ابتدا بودجه‌ای به آن تزریق کند. علاوه بر این، سودآوری پروژه‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.
تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در کار نیست
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق معدنی را نوعی «بازپرداخت» برای کمک‌های قبلی واشنگتن به اوکراین توصیف کرده است و درآمدهای احتمالی آن را بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است، اما این رقم با توجه به چالش‌های تجاری‌سازی این ذخایر، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
دولت ترامپ استدلال کرده است که حضور منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین به‌تنهایی می‌تواند مانع از تجاوزات نظامی آینده روسیه شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در این توافق تضمین‌های امنیتی مشخص و کمک‌های نظامی بلندمدت را درخواست کرده بود، اما موفق به دریافت آن‌ها نشد.
زلنسکی روز چهارشنبه گفت: «این توافق شامل تمام تضمین‌های امنیتی مورد درخواست اوکراین نیست، اما خواستم حداقل یک جمله درباره تضمین‌ها در آن باشد و این جمله در متن گنجانده شد.»
مقامات ارشد اوکراینی که در مذاکرات حضور داشتند، به فایننشال تایمز گفتند که دولت ترامپ فشار شدیدی برای نهایی کردن این توافق وارد کرده است. آن‌ها امیدوارند که امضای توافق توسط زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید در روز جمعه، زمینه را برای مذاکرات گسترده‌تر درباره کمک‌های نظامی و تضمین‌های امنیتی فراهم کند و به تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه کمک کند.