معاون بانک مرکزی تایلند اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در فصل چهارم سال ۲۰۲۵ مثبت خواهد شد، هرچند سیاستگذاران باید در کاهشهای بعدی نرخ بهره با احتیاط عمل کنند. به گفته او، تولید ناخالص داخلی در این فصل نسبت به فصل قبل افزایش مییابد و این موضوع نشاندهنده بهبود شتاب کوتاهمدت اقتصاد است. بر همین اساس انتظار میرود تایلند به هدف رشد سالانه ۲/۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ برسد.
در صورت تحقق این پیشبینی، دومین اقتصاد بزرگ جنوبشرق آسیا از رکود فنی جلوگیری میکند؛ چرا که اقتصاد این کشور در فصل سوم ۰/۶ درصد کوچک شده بود و این نخستین انقباض در ۱۱ فصل گذشته به شمار میرفت. بانک مرکزی پیشبینی میکند شتاب رشد در سال جاری به ۱/۵ درصد کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲/۳ درصد افزایش پیدا کند.
همچنین انتظار میرود تورم عمومی تا مارس یا آوریل ۲۰۲۶ دوباره مثبت شود. برآوردها نشان میدهد تورم سالانه دسامبر حدود منفی ۰/۳۴ درصد باشد. تورم عمومی سالانه در نوامبر ۲۰۲۵ برای هشتمین ماه پیاپی منفی بود و پیشبینی میشود میانگین تورم سال ۲۰۲۵ منفی ۰/۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۰/۳ درصد باشد.
بانک مرکزی در دسامبر برای پنجمین بار از اکتبر ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۱/۲۵ درصد رساند که در مجموع ۱۲۵ واحد پایه کاهش را نشان میدهد. فعالان بازار انتظار دارند دستکم یک کاهش دیگر در فوریه انجام شود.
این مقام پولی تاکید کرد بانک مرکزی از ابزارهای باقیمانده خود بهصورت محتاطانه برای مقابله با شوکهایی مانند تشدید شرایط مالی جهانی، تضعیف بازارهای بینالمللی یا افت بیشتر تقاضای داخلی استفاده خواهد کرد. به گفته او، فضای سیاستگذاری محدود شده و باید در زمان مناسب از آن بهره برد.
بات تایلند در سال ۲۰۲۵ با رشد ۸ درصدی، دومین ارز برتر آسیا از نظر عملکرد بود. با این حال نوسان این ارز، در کنار عواملی مانند تعرفههای آمریکا، بدهی بالای خانوارها، تنش مرزی با کامبوج و نااطمینانی سیاسی پیش از انتخابات فوریه، به فشارهای اقتصادی افزوده است. این نوسانها باعث مداخله گسترده بانک مرکزی در نیمه دوم ۲۰۲۵ شد، هرچند هدفگذاری سطح مشخصی برای بات انجام نشده است.
تمرکز اصلی سیاستگذار مهار نوسانهای بیش از حد و جلوگیری از تاثیر عوامل غیر بنیادی بر نرخ ارز عنوان شده است. در همین حال، وزارت دارایی تایلند در حال بررسی وضع مالیات بر معاملات آنلاین طلا و محدود کردن حجم معاملات بازیگران بزرگ برای کنترل نوسانهای سریع ارز است. معاملهگران با این اقدامات مخالفاند و معتقدند جذابیت تایلند بهعنوان مرکز تجارت طلا کاهش مییابد.
بانک مرکزی تاکید کرده قصد حذف تجارت طلا را ندارد و تنها به دنبال کاهش معاملات بیش از حد مبتنی بر بات است و در عوض، معاملات طلا به دلار آمریکا را برای کاهش فشار بر ارز محلی تشویق میکند. برآورد میشود معاملات طلای معاملهگران بزرگ معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ باشد.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد سالانه در ۴۶ سال گذشته است و تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیک و انتظار برای کاهش نرخهای بهره آمریکا قرار داشت. بازارها اکنون رسیدن قیمت هر اونس طلا به ۵۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ را محتمل میدانند که نزدیک به ۱۶ درصد بالاتر از قیمت پایان دسامبر است.
