دولت بریتانیا بیانیه بهاری امسال را برای یک رویداد مهم اقتصادی برنامه‌ریزی نکرده بود؛ اما فشارهای مالی و شرایط اقتصادی، آن را به یکی از مهم‌ترین اتفاقات مالی امسال تبدیل کرده‌اند.
ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، در بودجه پاییز گذشته تصمیم‌هایی گرفت که اکنون نتیجه آن‌ها برایش مشکل‌ساز شده است. او تلاش کرد نشان دهد بودجه کشور تا سال ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ به تعادل می‌رسد و برای این هدف تنها ۹/۹ میلیارد پوند فضای مالی در نظر گرفت. این رقم نسبت به استانداردهای معمول بسیار کم بود. از طرفی وعده حزب کارگر مبنی بر افزایش ندادن مالیات بر شاغلین، امکان تصمیم‌گیری‌های مالی گسترده‌تر را از او گرفت.
بدین ترتیب دولت برای جبران کمبود درآمد، مالیات بیشتری از کارفرمایان دریافت کرد. این تصمیم اگرچه درآمد را افزایش داد اما اعتماد کسب‌وکارها را تضعیف کرد و به رشد اقتصادی بریتانیا لطمه زد. در کنار این اقدام، دولت کاهش‌هایی در هزینه‌های آینده برخی وزارتخانه‌ها نیز در نظر گرفت تا ظاهر بودجه متعادل‌تر به‌نظر برسد.
اما اکنون با کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های استقراض، همان فضای مالی اندک نیز از بین رفته است. بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یافته است؛ زیرا بازارهای مالی نسبت به آینده بدهی دولت نگران شده‌اند. بر اساس برآوردها، دولت در سال آینده حدود ۳۱۰ میلیارد پوند اوراق قرضه منتشر خواهد کرد که این رقم به رکورد تاریخی نزدیک است.
برای صرفه‌جویی ۵ میلیارد پوند، دولت تصمیم گرفته کمک‌های مربوط به ناتوانی را کاهش دهد. این تصمیم مجموعه‌ای از اصلاحات منطقی و کاهش‌های سخت‌گیرانه به‌همراه دارد. اما برای جبران باقی کسری بودجه، ریوز ناچار است هزینه‌های عمومی را بیشتر کاهش دهد یا با تغییراتی در نظام مالیاتی، درآمد بیشتری کسب کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است دولت تمدید توقف افزایش آستانه‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به شرایط موجود، وزیر خزانه‌داری باید به سه نکته اساسی توجه کند:
۱. ایجاد فضای مالی بیشتر
با توجه به نوسانات اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌ها درباره رشد، تورم و نرخ بهره چندان قابل اتکا نیستند. داشتن حاشیه امن مالی، برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی ضرورت دارد.
۲. شفاف‌سازی برنامه‌های کاهش هزینه
اگر قرار است بودجه وزارتخانه‌ها کاهش یابد، باید مشخص باشد این کاهش‌ها در کجا و به چه شکل اعمال می‌شوند. همچنین افزایش بهره‌وری در بخش عمومی نیاز به برنامه‌ای مشخص دارد. کاهش کمک‌های خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های افزایش بودجه دفاعی را تأمین کند. با وجود این، اصلاحات جدی‌تری مانند تعدیل سازوکار افزایش حقوق بازنشستگی نیز ظاهراً از نظر سیاسی منتفی شده‌اند.
۳. تمرکز بر رشد اقتصادی
بدون رشد، نه درآمد دولت افزایش می‌یابد و نه وضعیت مالی کشور بهبود پیدا می‌کند. دولت باید راهبردهای مؤثری برای بهبود بهره‌وری ارائه دهد. این راهبردها باید شامل اصلاحات در برنامه‌ریزی شهری، کاهش مقررات زائد و تدوین سیاست صنعتی جدید باشند. همچنین اصلاح و ساده‌سازی نظام مالیاتی نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند.
اگر دولت از اشتباهات بودجه پاییز درس نگیرد، در بودجه آینده با تصمیم‌های بسیار دشوارتری روبه‌رو خواهد شد. ریچل ریوز پیش از این گفته است که جهان تغییر کرده است. اکنون باید ثابت کند که برنامه مالی بریتانیا نیز می‌تواند با این تغییر هماهنگ شود.