بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه نرخ بهره را کاهش داد که این دومین کاهش در ماه‌های اخیر است، زیرا تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی در سراسر اروپا تضعیف شده است.
این اقدام از قبل قابل پیش بینی بود و توسط تمام ۲۶ سیاست‌گذار ECB تصویب شد و نرخ بهره معیار را برای ۲۰ کشور منطقه یورو از ۳/۷۵ درصد به ۳/۵ درصد کاهش داد.
این کاهش پس از اولین کاهش نرخ بهره در پنج سال گذشته، که در ماه ژوئن انجام شد، صورت گرفت. نرخ‌ها در جلسه ژوئیه بدون تغییر باقی ماند. از آن زمان، تورم بیشتر کاهش یافته و در ماه اوت به ۲/۲ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر و نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. رشد دستمزدها نیز که توسط مقامات ECB به دقت زیر نظر گرفته می‌شود، در سه ماهه دوم کاهش یافت.
در بیانیه‌ای، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که داده‌های اخیر تورم «به‌طور کلی همان‌طور که انتظار می‌رفت» بوده و پیش‌بینی تورم برای امسال را در سطح ۲/۵ درصد حفظ کرد که با پیش‌بینی‌های ماه ژوئن مطابقت دارد. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را کمی کاهش داده و به ۰/۸ درصد رساند، در حالی که در ماه ژوئن ۰/۹ درصد پیش‌بینی کرده بود.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد:«شرایط مالی همچنان با محدودیت مواجه است و فعالیت اقتصادی همچنان ضعیف است که این امر ناشی از ضعف مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری خصوصی ضعیف است.»
نگرانی‌ها درباره اقتصاد منطقه دوباره پدیدار شده است، زیرا این منطقه به سختی از رکود در سال گذشته اجتناب کرده بود. اگرچه رشد اقتصادی بازگشته، اما در دوره آوریل تا ژوئن کاهش یافته و در این مدت اقتصاد بزرگ‌ترین کشور منطقه یورو، یعنی آلمان، نیز دچار انقباض شده است.
افزایش اخیر در بخش خدمات اروپا که با کمک بازی‌های المپیک و پارالمپیک در پاریس تقویت شد، ممکن است کوتاه‌مدت باشد.
یک نظرسنجی از کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی اخیر، به گفته S&P Global و بانک بازرگانی هامبورگ:«شکنندگی اقتصادی در سراسر منطقه یورو را نشان داد، زیرا سفارشات جدید، اشتغال و اعتماد کسب‌وکار کاهش یافته است.»
یائل سلفین اقتصاددان ارشد KPMG، در یادداشتی در روز پنجشنبه در این باره نوشت:«رشد در منطقه یورو از انتظارات کمتر بوده و احتمالاً فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت.»
اوایل این هفته، ماریو دراگی، رئیس سابق ECB، در گزارشی هشدار داد که کاهش رشد اقتصادی و بهره‌وری چالشی «وجودی» برای اروپا محسوب می‌شود.
او هشدار داد که اروپا از ایالات متحده و چین در نوآوری، به ویژه در فناوری‌های پیشرفته، عقب مانده است. دراگی بیان کرد که برای رقابتی‌تر کردن اقتصاد اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری در اتحادیه باید سالانه حدود ۷۵۰ میلیارد تا ۸۰۰ میلیارد یورو (۸۲۶ میلیارد تا ۸۸۲ میلیارد دلار) افزایش یابد.
دراگی نوشت:«تحقق این افزایش نیازمند افزایش سهم سرمایه‌گذاری اتحادیه از حدود ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی امروز به حدود ۲۷ درصد است، که یک روند کاهش چند دهه‌ای در بیشتر اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا را معکوس می‌کند.»
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، از گزارش دراگی تمجید کرد و آن را «یک گزارش عالی» خواند که تشخیص آن سخت‌گیرانه اما از نظر ما صحیح است. او خاطرنشان کرد که این گزارش خواستار «بسیاری از اصلاحات ساختاری مهم» شده است.
اکثر معامله‌گران و کارشناسان انتظار ندارند که بانک مرکزی اروپا در جلسه بعدی خود در ۱۷ اکتبر نرخ بهره را مجدداً کاهش دهد. لاگارد تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا همچنان به داده‌ها متکی خواهد بود و «جلسه به جلسه» درباره سطح مناسب نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.