بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ بهره کلیدی خود را برای سومین جلسه پیاپی بدون تغییر نگه می‌دارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مقام‌های پولی در حال بررسی وضعیت تورم و بازار کار در سایه افزایش ابهام‌های اقتصادی هستند.
بر این اساس، نرخ بهره بین بانکی (فدرال فاندز) در محدوده ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد باقی می‌ماند. این نرخ از ماه ژانویه ثابت مانده و پیش از آن، سه نوبت کاهش یافته بود؛ شامل کاهش ۵۰ واحد پایه در ماه سپتامبر و دو کاهش ۲۵ واحدی در ماه‌های نوامبر و دسامبر.
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که سیاست‌های پولی بانک مرکزی را هدایت می‌کند، در بیانیه خود اعلام کرد که «ابهام در مورد چشم‌انداز اقتصادی بیشتر شده است» و فدرال رزرو اکنون ریسک‌هایی را در هر دو بعد از مأموریت دوجانبه خود یعنی تثبیت قیمت‌ها و حفظ اشتغال زیر نظر دارد. به گفته این نهاد، احتمال افزایش بیکاری و افزایش تورم بیشتر شده است.
در بیانیه کمیته آمده است: «با وجود نوساناتی که در صادرات خالص دیده می‌شود، شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی مناسب ادامه دارد. نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر در سطح پایینی تثبیت شده و بازار کار قوی است. با این حال، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد.»
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از اعلام این تصمیم اظهار کرد که با وجود ابهامات، وضعیت کلی اقتصاد آمریکا «مناسب» است. او گفت که اگرچه تورم نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی بانک مرکزی است.
پاول همچنین اشاره کرد که دولت جدید آمریکا در حال اجرای تغییرات گسترده‌ای در چهار حوزه تجارت، مهاجرت، سیاست مالی و مقررات است. او تأکید کرد که میزان تعرفه‌هایی که تاکنون اعلام شده، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و افزود: «اگر این افزایش تعرفه‌ها ادامه‌دار باشد، احتمالاً باعث افزایش تورم، کندی رشد اقتصادی و بالا رفتن بیکاری خواهد شد.»
به گفته او، آثار تورمی این تعرفه‌ها ممکن است موقتی باشد و تنها منجر به یک افزایش سطحی در قیمت‌ها شود؛ اما این امکان نیز وجود دارد که این اثرات پایدارتر باشند. او افزود: «کنترل این وضعیت بستگی دارد به اندازه و مدت‌زمان اجرای تعرفه‌ها و اینکه تا چه میزان بتوانیم انتظارات تورمی بلندمدت را تثبیت کنیم.»
در پاسخ به پرسشی در مورد سناریویی که در آن اهداف اشتغال و تورم با یکدیگر در تضاد قرار بگیرند (مثلاً در شرایط رکود تورمی)، پاول گفت: «چنین شرایطی نیاز به تصمیم‌گیری دشواری دارد. باید بررسی کنیم که تا چه حد از اهداف فاصله داریم، روند بازگشت به این اهداف چگونه خواهد بود و سپس با در نظر گرفتن همه عوامل تصمیم بگیریم.»
او همچنین افزود: «احساس من این است که سطح ابهام درباره اقتصاد بسیار بالاست و ریسک‌های منفی افزایش یافته‌اند. البته این ریسک‌ها هنوز در داده‌های رسمی منعکس نشده‌اند. بنابراین منطقی‌ترین کار این است که در شرایط فعلی سیاست‌ها را تغییر ندهیم و منتظر شفاف‌تر شدن شرایط بمانیم.»
در پاسخ به سؤال دیگری درباره احتمال کاهش نرخ بهره در ادامه سال، پاول گفت: «همه چیز به تحولات آینده بستگی دارد. در برخی شرایط ممکن است کاهش نرخ بهره مناسب باشد و در برخی نه. تا زمانی که اطلاعات بیشتری درباره مسیر اقتصاد، بازار کار و تورم نداشته باشیم، نمی‌توانیم با اطمینان درباره مسیر آینده تصمیم بگیریم.»
پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، پیش‌بینی بازارها از ثبات نرخ بهره در ماه‌های آینده افزایش یافت. احتمال حفظ نرخ فعلی در نشست ماه ژوئن از ۶۹ درصد به ۷۵ درصد و در نشست ماه ژوئیه از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت (بر اساس ابزار FedWatch شرکت CME).
الن زنتنر، اقتصاددان ارشد در مورگان استنلی، گفت: «فدرال رزرو همچنان وضعیت اقتصاد را مثبت ارزیابی می‌کند، اما به افزایش ریسک‌ها در هر دو بخش اشتغال و تورم در نتیجه تعرفه‌ها اشاره دارد. با افزایش نگرانی‌ها از رکود تورمی، پیام فدرال رزرو تأکید بر صبر و انتظار است.»
چارلی ریپلی، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Allianz، نیز اظهار داشت: «کمیته نگرانی‌ها درباره رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست را کم‌رنگ کرد و علت آن را نوسانات در صادرات خالص دانست. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود نوسانات بازار، فعالیت اقتصادی در آمریکا همچنان با قدرت ادامه دارد.»
او در پایان گفت: «صبر یک فضیلت است و به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقایسه با سایر بازیگران بازار از این فضیلت بهره‌مند است. بنابراین تا زمانی که نشانه‌های بیشتری از ضعف اقتصادی ظاهر نشود، بانک مرکزی در حاشیه باقی خواهد ماند.»
نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال در تاریخ ۱۷ و ۱۸ ژوئن برگزار خواهد شد.
