طبق گزارشی که روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، بدهی ملی آمریکا به رقم بی‌سابقه ۳۶ تریلیون دلار رسید. این رقم نشان‌دهنده ادامه روند افزایش سریع بدهی‌ها در سال‌های اخیر است. بدهی ناخالص ملی این کشور اکنون به ۳۶,۰۳۴,۹۹۴,۵۸۶,۹۸۱.۹۷ دلار رسیده است.
این نقطه عطف تنها چند ماه پس از عبور بدهی از مرز ۳۵ تریلیون دلار در ژوئیه ۲۰۲۴ رخ داده است. پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۴، بدهی از مرز ۳۴ تریلیون دلار عبور کرد. برای مقایسه، بدهی ملی چهار دهه پیش حدود ۹۰۷ میلیارد دلار بود.
اقتصاددانان اغلب بر بدهی عمومی تمرکز می‌کنند، که شامل بدهی‌های درون‌دولتی مانند صندوق‌های تامین اجتماعی نمی‌شود. پیش‌بینی شده است که این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۹۹٪ از تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد. مایا مک‌گینیس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، این وضعیت را “هشداردهنده” توصیف کرد و بر ضرورت اصلاحات فوری مالی تاکید کرد.
او گفت: «بدهی ملی در مسیر رسیدن به رکورد جدیدی از سهم اقتصاد در دوره ریاست‌جمهوری آینده است. هزینه‌های بهره بدهی از تقریباً تمام اقلام بودجه‌ای پیشی گرفته و صندوق‌های تامین اجتماعی نیز به دلیل بی‌عملی به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.»
دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۷ از ۱۰۶٪ تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و رکورد سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم را خواهد شکست. انتظار می‌رود این نسبت در دهه‌های آینده بیشتر افزایش یابد.
افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی
سال‌های اخیر شاهد افزایش کسری بودجه فدرال بوده است که ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر است که هزینه‌های بهره بدهی را افزایش می‌دهد. در سال مالی ۲۰۲۴، دولت فدرال با کسری بودجه ۱.۸۳۴ تریلیون دلاری مواجه شد، که سومین کسری بزرگ در تاریخ ایالات متحده بود. این رقم ۱۳۹ میلیارد دلار بیشتر از کسری سال قبل بود، زیرا افزایش هزینه‌ها از رشد درآمد پیشی گرفت.
پرداخت بهره بدهی ملی در سال مالی ۲۰۲۴ به میزان ۲۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت و از هزینه‌های دفاعی و برنامه‌های مدیکر پیشی گرفت. در همین حال، هزینه‌های تامین اجتماعی ۱۰۷ میلیارد دلار و هزینه‌های مدیکر ۲۵ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
مهلت‌های مالی در سال ۲۰۲۵
عبور بدهی ملی دولت فدرال از مرز ۳۶ تریلیون دلار همزمان با چالش‌های مالی آینده در سال ۲۰۲۵ است، از جمله انقضای کاهش مالیات، محدودیت‌های بودجه و احتمال درگیری بر سر سقف بدهی.
مایکل پیترسون، مدیرعامل بنیاد پیتر جی. پیترسون، بر فوریت این وضعیت تأکید کرد: «ما از ۳۵ تریلیون دلار در تابستان به ۳۶ تریلیون دلار پیش از روز شکرگزاری رسیدیم. این روند ناپایدار بدهی نیازمند توجه فوری است، زیرا مهلت‌های مالی بزرگ در پیش است.»
او افزود که با کاهش تورم، بیکاری پایین و رشد اقتصادی، سال ۲۰۲۵ فرصتی حیاتی برای مواجهه با چالش‌های مالی و تضمین ثبات بلندمدت است. او گفت: «اکنون زمان تثبیت آینده مالی ماست، نه بدتر کردن آن.»
با افزایش بدهی ملی آمریکا، سیاست‌گذاران با فشار فزاینده‌ای برای برقراری تعادل بین رشد اقتصادی و مسئولیت‌پذیری مالی روبرو هستند.