تورم توکیو بیش از انتظار کاهش یافت، زیرا فشار ناشی از قیمت مواد غذایی و انرژی فروکش کرد و همین موضوع به تضعیف ین انجامید؛ بازارها اینگونه برداشت کردند که بانک مرکزی ژاپن ممکن است زمان افزایش بعدی نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
بر اساس اعلام وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، شاخص قیمت مصرفکننده بدون احتساب مواد غذایی تازه در پایتخت در ماه دسامبر نسبت به سال قبل ۲/۳ درصد رشد کرد که کاهش محسوسی نسبت به ۲/۸ درصد ماه پیش داشت. این نخستین افت شتاب تورم از ماه اوت بود و بازتابی از اثرات پایان یارانههای انرژی در سال گذشته به شمار میرود، در حالی که انتظار میرفت این عدد به ۲/۵ درصد برسد.
پس از انتشار دادهها، ین تا سطح ۱۵۶/۴۹ در برابر هر دلار تضعیف شد، در حالی که پیش از اعلام آمار حدود ۱۵۵/۸۰ معامله میشد. شاخص کلی تورم نیز از ۲/۷ درصد به ۲ درصد کاهش یافت و سنجه عمیقتر بدون انرژی به ۲/۶ درصد رسید. دادههای توکیو معمولاً به عنوان شاخص پیشنگر روند تورم در سراسر کشور تلقی میشود.
این آمار در شرایطی منتشر شد که بازارها مسیر قیمتها را برای برآورد زمان تصمیم بعدی سیاست پولی زیر نظر دارند. هفته گذشته هیئتمدیره بانک مرکزی ژاپن به اتفاق آرا نرخ سیاستی را به ۰/۷۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، پس از این تصمیم گفت در صورت تحقق چشمانداز قیمتی، انقباض بیشتری در راه خواهد بود، هرچند از تعیین سرعت یا سطح نهایی نرخ خودداری کرد.
به گفته ناظران بازار، رشد قیمتها در کالاها، خدمات و مواد غذایی در حال کند شدن است؛ برخی فروشندگان پس از افزایشهای شدید قبلی بهویژه در بخش غذا، به کاهش قیمت یا برگزاری فروشهای ویژه روی آوردهاند و رکود تقاضا این روند را تشدید کرده است.
با وجود افت محسوس تیتر تورم، این شاخص همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و مسیر کلی با دیدگاه پایه بانک همسو است که بر کاهش تدریجی فشارهای قیمتی تأکید دارد. بانک مرکزی در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد انتظار دارد تورم در نیمه دوم دوره پیشبینی تا سال مالی ۲۰۲۷ به هدف برسد. برآوردها حکایت از افزایش نرخها تقریباً هر شش ماه یکبار و رسیدن نرخ نهایی به حدود ۱/۲۵ درصد دارد که به معنای حدود دو افزایش دیگر در این چرخه است.
با وجود سیگنالهای اوئدا درباره احتمال افزایشهای بیشتر و کاهش فاصله نرخ بهره با آمریکا، ین همچنان ضعیف مانده و نزدیک به نرمترین سطوح خود از ژانویه در برابر دلار نوسان میکند؛ موضوعی که میتواند هزینه واردات و به تبع آن قیمتهای داخلی را بالا ببرد. افت اخیر باعث شد مقامهای ژاپنی هشدارهای جدی درباره آمادگی برای مداخله در بازار ارز صادر کنند.
کاهش تورم تا حدی ناشی از فروکش کردن قیمت مواد غذایی است و انتظار میرود این روند ادامه یابد. طبق گزارش اخیر یک مؤسسه دادهپردازی، شرکتهای غذا و نوشیدنی اعلام کردهاند قصد دارند سال آینده قیمت ۱,۰۵۰ قلم کالا را افزایش دهند، در حالی که در مقطع مشابه سال قبل، افزایش قیمت حدود ۴,۴۰۰ قلم برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی شده بود.
تحولات تورمی برای نخستوزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، نیز اهمیت بالایی دارد؛ او ماه گذشته مجموعهای از اقدامات کاهش فشار قیمتی را در قالب بسته اقتصادی معرفی کرد. این بسته ۲/۹ تریلیون ین معادل ۱۸/۵ میلیارد دلار شامل کاهش مالیات بنزین و یارانه قبوض خدماتی از ژانویه است. اثرگذاری این اقدامات بر معیشت خانوارها برای جایگاه سیاسی او حیاتی خواهد بود؛ در نظرسنجیهای اخیر، میزان رضایت از دولت او بالای ۷۰ درصد و حمایت از سیاستهای اقتصادی حدود ۴۰ درصد گزارش شده است.
فراتر از تورم، بانک مرکزی و دولت به دقت رصد میکنند که آیا اقتصاد ژاپن میتواند از انقباض تابستانی بازگردد یا خیر. در دیگر آمارهای روز جمعه، تولید صنعتی در نوامبر نسبت به ماه قبل ۲/۶ درصد کاهش یافت که بیشتر به دلیل ماشینآلات الکترونیکی و خودرو بود و نسبت به سال قبل نیز ۲/۱ درصد افت داشت. فروش خردهفروشی در نوامبر ۰/۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و اندکی بالاتر از انتظار بود، هرچند هزینهکرد گردشگران خارجی را هم شامل میشود و هشدارهای اخیر سفر از سوی چین میتواند بر دادههای آتی اثر بگذارد.
همچنین بازار کار همچنان فشرده باقی مانده است؛ نرخ بیکاری بدون تغییر ۲/۶ درصد بود و نسبت فرصتهای شغلی به متقاضیان در نوامبر روی ۱/۱۸ ایستاد، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ جویای کار، ۱۱۸ شغل وجود دارد. تداوم این وضعیت احتمالاً فشار برای افزایش دستمزدها را حفظ میکند؛ عاملی که از نگاه بانک مرکزی و دولت برای تداوم رشد ضروری است.
با توجه به زمانبر بودن نتایج مذاکرات مزدی، افزایش زودهنگام دیگر نرخ بهره بعید ارزیابی میشود، اما در صورت استحکام تورم زیربنایی در میانه سال، بررسی افزایش جدید دور از انتظار نخواهد بود.
