دولت ترامپ در حال آماده‌سازی طرحی برای کاهش الزامات سرمایه‌ای بانک‌های بزرگ آمریکاست؛ اقدامی که به نفع صنعت بانکداری تمام می‌شود و بازگشتی مهم از مقررات سخت‌گیرانه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.
این طرح که با همکاری فدرال رزرو، دفتر کنترل ارز (OCC) و شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) تهیه می‌شود، به‌دنبال کاهش «نسبت اهرمی تکمیلی» است؛ قانونی که بانک‌ها را ملزم می‌کند در برابر کل دارایی‌های خود، حداقلی از سرمایه را نگه دارند. هدف اصلی از این تغییر، افزایش انعطاف بانک‌ها در نگهداری و خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ایالات متحده است.
بر اساس گفته‌های دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، این پیشنهاد ممکن است طی ماه‌های آینده منتشر شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در این‌باره گفته کاهش الزامات سرمایه‌ای از اولویت‌های اصلی دولت است و انتظار می‌رود در تابستان اجرایی شود.
اد میلز، تحلیل‌گر سیاست‌گذاری در مؤسسه ریموند جیمز، درباره این تحول گفت: «ما شاهد یکی از گسترده‌ترین تغییرات در نهادهای نظارتی مالی در تاریخ آمریکا هستیم؛ و اکنون بانک‌ها دوباره سکان هدایت را در دست گرفته‌اند.»
این تغییر رویکرد در تضاد کامل با سیاست‌های دولت بایدن قرار دارد که می‌خواست بانک‌های بزرگ را به افزایش ذخایر سرمایه‌ای وادار کند؛ طرحی که با مخالفت شدید صنعت بانکی مواجه شد. در طرح فعلی، احتمال دارد نسبت اهرمی تکمیلی کاهش یابد یا حتی حذف شود تا دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق خزانه‌داری تحت فشار الزامات سرمایه‌ای کمتری قرار گیرند.
بسنت اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این اصلاحات می‌تواند به بازار خزانه‌داری کمک کند و به کاهش نرخ بهره منجر شود. به گفته او، این کاهش ممکن است بین ۰/۳ تا ۰/۶ واحد درصدی در بازدهی اوراق منجر شود.
تراویس هیل، رئیس موقت FDIC نیز تأکید کرده که طی آینده‌ای نزدیک، طرحی مشترک با سایر نهادها منتشر خواهد شد تا الزامات موجود به‌گونه‌ای تنظیم شود که کمتر مانعی برای فعالیت بانک‌های بزرگ ایجاد کند.
تلاش قبلی برای اصلاح این قانون در سال ۲۰۱۸ با اختلاف‌نظر میان نهادهای نظارتی ناکام ماند. همچنین در دوران شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰، قانون‌گذاران به‌صورت موقت اوراق خزانه و ذخایر بانک مرکزی را از محاسبه نسبت اهرمی خارج کردند تا بانک‌ها بتوانند راحت‌تر این اوراق را خریداری کنند. این معافیت در مارس ۲۰۲۱ به پایان رسید، ولی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، اخیراً از آمادگی برای بازنگری دائمی در این قانون سخن گفته است.
در حال حاضر، نهادهای نظارتی در حال بررسی دو گزینه هستند: بازگرداندن دائمی معافیت دوران کرونا یا تغییر در فرمول محاسبه نسبت سرمایه، به‌گونه‌ای که الزامات برای بانک‌های بزرگ کمتر شود.
فدرال رزرو، OCC و FDIC هنوز در این‌باره اظهار نظری نکرده‌اند. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند ریسک‌های سیستم مالی را افزایش دهد. فیلیپ بیزیل از مؤسسه Better Markets می‌گوید: «تضعیف الزامات سرمایه‌ای بانک‌های بزرگ، تهدیدی برای ثبات مالی است. بانک‌ها از نوسانات اخیر بازار اوراق خزانه به‌عنوان بهانه‌ای برای فشار بر قانون‌گذاران استفاده می‌کنند.»
او اضافه کرد: «نمی‌شود از یک طرف ادعا کرد اوراق خزانه بی‌ریسک است و از طرف دیگر، به‌دلیل نوسانات آن‌ها خواستار کاهش مقررات شویم. این تناقضی آشکار است.»
هنوز مشخص نیست که کاهش الزامات سرمایه‌ای چه میزان از سرمایه بانک‌های بزرگ را کاهش خواهد داد، یا اینکه این تخفیف مقررات تا چه اندازه باعث افزایش تقاضا برای اوراق خزانه می‌شود.
گنادی گلدبرگ، رئیس استراتژی نرخ‌های بهره در مؤسسه TD Securities می‌گوید: «این اصلاحات ممکن است اندکی تقاضا برای اوراق خزانه را افزایش دهد، اما بعید است به سطحی برسد که دولت ترامپ انتظار دارد.»
او افزود: «کاهش الزامات سرمایه‌ای شاید تا حدی مفید باشد، ولی به‌تنهایی نمی‌تواند نگرانی‌ها درباره افزایش سریع کسری بودجه یا کاهش نقش سرمایه‌گذاران خارجی را برطرف کند.»
