دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، بار دیگر انتقاداتی را متوجه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کرده و تلویحاً اظهار داشته است که ممکن است وی را به دلیل نارضایتی از سیاست فعلی نرخ بهره از سمت خود برکنار کند. ترامپ در جریان دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، اظهار داشت: «اگر بخواهم او را برکنار کنم، خیلی سریع این اتفاق خواهد افتاد. باور کنید.» وی افزود: «از عملکرد او رضایت ندارم.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در شبکه اجتماعی خود خواستار کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت شد و نوشت: «برکناری پاول نمی‌تواند زودتر از این رخ دهد.» پاول که در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ به این سمت منصوب شد و در سال ۲۰۲۲ توسط رئیس‌جمهور بایدن مجدداً برای یک دوره دیگر انتخاب شد، تا ماه مه ۲۰۲۶ در این سمت باقی خواهد ماند.
پاول همواره بر استقلال قانونی فدرال رزرو تأکید کرده و گفته است: «ما تنها در صورت وجود دلایل خاص قابل برکناری هستیم. دوره خدمت ما بسیار طولانی است.»
نارضایتی ترامپ ظاهراً ناشی از این است که وی معتقد است تورم دیگر تهدید جدی‌ای به شمار نمی‌رود. تورم که در سال ۲۰۲۲ به اوج ۹/۱ درصد رسیده بود، هم‌اکنون به ۲/۴ درصد کاهش یافته است، که به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک است. بانک مرکزی ایالات متحده در واکنش به این کاهش، در اواخر سال ۲۰۲۴ سه مرتبه نرخ بهره را کاهش داد. با این حال، سیاست‌گذاران از جمله پاول با توجه به ابهام‌های اقتصادی ناشی از پیشنهادهای تعرفه‌ای ترامپ، از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کرده‌اند. این تعرفه‌ها شامل مالیات ۱۰ درصدی بر تمام واردات و تعرفه ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی هستند که پیش‌بینی می‌شود موجب افزایش مجدد تورم گردند.
پاول در سخنرانی‌ای در شهر شیکاگو، اعلام کرد که فدرال رزرو برای اتخاذ تصمیمات جدید نیازمند شفافیت بیشتر اقتصادی است و هشدار داد که اعمال تعرفه‌ها می‌تواند تورم را تشدید نماید. وی بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده و افزود: «ما هرگز تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نخواهیم گرفت.»
استقلال فدرال رزرو از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست پولی ایالات متحده مطرح بوده است، به‌ویژه پس از آن‌که مداخلات سیاسی در آن دوره به تشدید تورم انجامید. اقتصاددانان بر این باورند که یک بانک مرکزی مستقل بهتر می‌تواند تصمیمات دشوار اما ضروری، مانند افزایش نرخ بهره، را برای حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ نماید.
با وجود انتقادات ترامپ، بازارهای مالی واکنش چندانی نشان ندادند. پاول تأکید کرده است که تصمیمات فدرال رزرو بر اساس منافع بلندمدت اقتصاد ایالات متحده اتخاذ خواهد شد.
ترامپ در مقابل پاول را به «بازی سیاسی» متهم کرده و ادامه نرخ‌های بهره بالا را ناشی از رفتار او دانسته است. این در حالی است که اقتصاددانان خاطرنشان کرده‌اند افزایش نرخ‌های بلندمدت بخشی از واکنش بازار به اعلام تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بوده است. اگرچه فدرال رزرو مستقیماً تنها نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند، اما به صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های وام‌گیری در بلندمدت نیز تأثیر دارد.
در حال حاضر، پرونده‌ای در دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی است که می‌تواند حدود اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه برکناری مقامات نهادهای مستقل، از جمله فدرال رزرو، را مشخص نماید. هرچند در گذشته دیوان عالی برخی برکناری‌ها توسط ترامپ را تأیید کرده، هنوز مشخص نیست که آیا این حکم شامل فدرال رزرو نیز خواهد شد یا خیر. پاول نیز به این پرونده اشاره کرده، اما یادآور شده است که رویه قضایی گذشته، استقلال این نهاد را تضمین کرده است.
ترامپ در گفت‌وگویی با خبرگزاری بلومبرگ عنوان کرده که ممکن است به پاول اجازه دهد دوره فعلی خود را به پایان برساند. همچنین کوین هست (Kevin Hassett)، مشاور اقتصادی سابق ترامپ، اظهار داشته است که هیچ‌گونه فشار سیاسی‌ای بر فدرال رزرو وارد نخواهد شد.
با این حال، پاول اکنون با شرایط اقتصادی پیچیده‌تری روبه‌روست. افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها و احتمال وقوع رکود، مأموریت فدرال رزرو در زمینه حفظ ثبات قیمت‌ها و حمایت از اشتغال را دشوار کرده است. با تضعیف شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد ترامپ تلاش دارد پاول را به عنوان مقصر اصلی معرفی کند.
در تاریخ ۲ آوریل، ترامپ افزایش گسترده تعرفه‌ها را در راستای مقابله با کسری تراز تجاری ایالات متحده اعلام کرد، اما پس از واکنش منفی بازار، اجرای آن‌ها را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت.
مؤسسه گلدمن ساکس و سایر نهادهای مالی بزرگ، احتمال وقوع رکود اقتصادی را افزایش داده‌اند و در همین حال، شاخص احساس مصرف‌کننده نیز با افزایش هزینه‌ها کاهش یافته است. برآورد پژوهشکده بودجه دانشگاه ییل نشان می‌دهد که تأثیرات تورمی این تعرفه‌ها می‌تواند سالانه حدود ۴۹۰۰ دلار هزینه اضافی برای هر خانوار آمریکایی در پی داشته باشد.