وقتی بیانکا جونز، معلم ۳۳ ساله آموزش ویژه در ممفیسِ تنسی، چند سال پیش تصمیم گرفت خانه بخرد، گزارش اعتباری خود از اکسپریان را بررسی کرد و با شوک بزرگی روبهرو شد. بدهی دانشجویی او دوبار محاسبه شده بود و طوری نشان میداد که گویی یکچهارم میلیون دلار بدهکار است؛ موضوعی که رؤیای خانهدار شدن را دور از دسترس میکرد. او بارها بهصورت کتبی و تلفنی به اکسپریان اعتراض کرد، اما پاسخی نگرفت و به او گفته میشد «تأیید شده است» بیآنکه بررسی جدی انجام شود.
در نهایت جونز به اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان شکایت کرد؛ نهاد فدرالی که کنگره در سال ۲۰۱۰ برای حمایت از مصرفکنندگان در معاملات مالی ایجاد کرد. این مسیر به وکلای او کمک کرد نشان دهند برای کاهش آسیب به اعتبارش چه تلاشهایی کرده است. این مستندات در نهایت به پیروزی او در دادگاه و اصلاح سابقه اعتباریاش انجامید. جونز در ژانویه خانهای به قیمت ۳۰۰ هزار دلار در حومه ممفیس خرید و گفت اگر این نهاد نبود، شاید امروز صاحبخانه نمیشد.
به گفته مصرفکنندگان، وکلای فعال در حمایت از اقشار کمدرآمد و مشاوران اعتباری، این نهاد در سالهای اخیر تکیهگاهی حیاتی بوده و حذف آن میتواند بسیاری را در برابر سوءاستفادههای مالی بیدفاع بگذارد. ایده ایجاد این نهاد از سوی سناتور الیزابت وارن مطرح شد تا بر شیوههای وامدهی که به بحران مالی ۲۰۰۸ دامن زد نظارت کند. کنگره آن را بهعنوان تنها نهاد فدرالی با مأموریت اصلی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بازار مالی بنا کرد.
اما در دولت دوم دونالد ترامپ، این نهاد با خطر نابودی روبهرو شده است. دولت میگوید این اداره به ابزار سیاسی دموکراتها تبدیل شده و مانعی برای کسبوکار آزاد است. ترامپ در فوریه در کاخ سفید گفت حذف این نهاد «بسیار مهم» است و بدون ارائه شواهد مدعی شد الیزابت وارن از آن برای آسیبزدن به دیگران استفاده کرده است. وارن این انتقادها را نشانه انجام درست وظیفه دانست و گفت هدف، اجرای قانون برای جلوگیری از فریب خانوادههای آمریکایی توسط ثروتمندان و شرکتهای بزرگ است.
راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید و منتقد سرسخت این نهاد که سرپرستی آن را نیز بر عهده دارد، اعلام کرده قصد تعطیلی آن را دارد. دولت در دادگاه بهدنبال اخراج تا ۹۰٪ کارکنان است و میخواهد پروندههای جاری را به وزارت دادگستری منتقل کند. همچنین گفته میشود بودجه نهاد اوایل ۲۰۲۶ به پایان میرسد و محدودیتهای تازه کنگره جمهوریخواه سقف تأمین مالی آن را کاهش داده است. همزمان، مجموعهای از اقدامات دولت، کنگره و شکایتهای مورد حمایت صنعت، بسیاری از مقررات دهه گذشته این نهاد درباره بدهی پزشکی، وام دانشجویی، جریمههای کارت اعتباری، هزینههای اضافهبرداشت و وام مسکن را عقب رانده است. توقف یا تعلیق تحقیقات و نظارتها نیز به موجی از استعفاها انجامیده است.
منتقدان جمهوریخواه میگویند این نهاد زائد است؛ زیرا نهادهای نظارتی بانکی فدرال و ایالتی از پیش وجود دارند و ساختار تأمین مالی و رهبری آن را مغایر قانون اساسی میدانند. دیوان عالی در سال ۲۰۲۰ به رئیسجمهور اختیار برکناری رئیس نهاد را داد؛ اختیاری که بعدتر استفاده شد. با این حال حتی برخی منتقدان سابق اذعان دارند حذف کامل این نهاد میتواند به افزایش سوءاستفادهها بینجامد.
برای بسیاری از مردم، این اداره نقش نجاتبخش داشته است. هر سال میلیونها آمریکایی درباره خطاهای گزارش اعتباری، وامدهندگان سودجو، وصولکنندگان بدهی، کلاهبرداری و تبعیض شکایت ثبت میکنند و شرکتها ناچار به اصلاح یا پاسخگویی میشوند. این نهاد تاکنون ۲۱ میلیارد دلار به مصرفکنندگان بازگردانده است.
مورگان اسمیت، مادر مجرد ۳۱ ساله در ایالت واشینگتن، پس از سرقت کیف پولش متوجه شد حسابهای متعددی به نام او باز شده است. او با مراجعه به منابع آموزشی این نهاد، راههای مقابله با کلاهبرداری و حقوق خود را آموخت و گفت دسترسی به چنین منبعی برایش «بسیار مهم» بوده است.
گروههای حامی مصرفکننده هشدار میدهند بدون این نهاد، وامگیرندگان باید به مجموعهای پراکنده از سازمانهای فدرال و ایالتی با منابع و اختیارات کمتر تکیه کنند. تجربههای گذشته نشان میدهد این پراکندگی، پیگیری حقوق را دشوارتر میکند. برای افرادی مانند مایکل جانسون ۴۹ ساله از ویرجینیا که پس از بیماری و ازکارافتادگی با بدهی کارت اعتباری روبهرو شدهاند، دسترسی به ابزارها و پایگاههای اطلاعاتی این نهاد کمک کرده تا حقوق خود را بشناسند و در دادگاه از خود دفاع کنند. او میگوید دانستن حقوق، اعتبار دفاع را بالا میبرد؛ زیرا «زندگی برای همه پیشامد دارد».
