بر اساس گزارش تازه بانک فدرال رزرو نیویورک، برخلاف ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه شرکتهای خارجی هزینه تعرفهها را میپردازند، حدود ۹۰٪ از این مالیاتهای وارداتی در سال ۲۰۲۵ توسط خانوارها و شرکتهای آمریکایی پرداخت شده است.
این گزارش که با استفاده از دادههای اداره سرشماری ایالات متحده و آمار تجارت خارجی تا نوامبر ۲۰۲۵ تهیه شده، نشان میدهد آمریکاییها ۹۴٪ تعرفهها را بین ژانویه تا اوت، ۹۲٪ را از سپتامبر تا اکتبر و ۸۶٪ را در نوامبر پرداخت کردهاند و در مجموع سالانه نیز سهم آنها نزدیک به ۹۰٪ بوده است.
طبق این بررسی، نرخ متوسط تعرفهها در سال ۲۰۲۵ از ۲/۶٪ به ۱۳٪ افزایش یافته است. اگر شرکتهای خارجی هزینه تعرفهها را متحمل میشدند، باید برای حفظ قیمت نهایی در بازار آمریکا، قیمت صادرات خود را به شکل محسوسی کاهش میدادند. اما دادهها نشان میدهد کاهش قیمت از سوی صادرکنندگان خارجی محدود بوده و در نتیجه، شرکتهای داخلی یا ناچار به جذب هزینه اضافی شدهاند یا آن را به مصرفکنندگان منتقل کردهاند.
ترامپ پیشتر در یادداشتی در روزنامه والاستریت ژورنال نوشته بود که بار اصلی تعرفهها بر دوش تولیدکنندگان و واسطههای خارجی افتاده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که سیاست تجاری او با نظارت و چالشهای بیشتری روبهرو شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت سه جمهوریخواه طرحی برای لغو تعرفههای اعمالشده علیه کانادا تصویب کرده و همزمان، دولت ترامپ در انتظار رأی دیوان عالی ایالات متحده درباره قانونی بودن این تعرفهها بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی است.
در همین حال، اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی به پایینترین سطح خود در بیش از ۱۱ سال گذشته رسیده و بسیاری از پاسخدهندگان، تعرفهها را از عوامل اصلی نگرانی درباره افزایش قیمتها دانستهاند. بر اساس دادههای رهگیری تعرفه در مدرسه کسبوکار دانشگاه هاروارد، این عوارض تا اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۰/۷۶٪ به شاخص قیمت مصرفکننده افزوده است. همچنین مؤسسه اقتصاد جهانی کیل برآورد کرده تنها ۴٪ از بار تعرفهها توسط صادرکنندگان خارجی جذب شده و ۹۶٪ آن به خریداران آمریکایی منتقل شده است.
برخی شرکتهای بزرگ نیز تأثیر مستقیم این سیاست را گزارش کردهاند. پروکتر اند گمبل اعلام کرده به دلیل تعرفهها قیمت برخی محصولات خانگی خود را افزایش میدهد و جنرال موتورز از کاهش ۱/۱ میلیارد دلاری سود خود در پی این عوارض خبر داده است.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ نیز الگوی مشابهی مشاهده شده بود. پژوهشی در نشریه چشماندازهای اقتصادی در سال ۲۰۱۹ نشان داد آمریکاییها تا سال ۲۰۱۸ عملاً کل هزینه تعرفهها را پرداخت کردهاند؛ موضوعی که به کاهش ماهانه ۱/۴ میلیارد دلار از درآمد واقعی تجمیعی آمریکا منجر شده بود.
در حالی که ترامپ تأکید دارد درآمد تعرفهها میتواند بدهی ۳۸ تریلیون دلاری آمریکا را کاهش دهد و حتی امکان پرداخت چک ۲۰۰۰ دلاری به شهروندان و کاهش مالیاتها را فراهم کند، اندیشکده غیرحزبی بنیاد مالیاتی اعلام کرده هزینه تحمیلشده بر خانوارهای آمریکایی از منافع کاهش مالیات بیشتر است. برآورد این نهاد نشان میدهد اگرچه کاهش مالیاتها به طور متوسط ۱۰۰۰ دلار بازده ایجاد میکند، اما بار تعرفهها در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۰۰ دلار خواهد رسید و عملاً این مزیت را خنثی میکند.
