روز گذشته دونالد ترامپ با به دست آوردن بیش از ۲۹۵ رأی الکترال لازم برای پیروزی، ریاست کاخ سفید را برای چهار سال تصاحب کرد. با کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا و احتمالا مجلس نمایندگان، مسیر برای اجرای سیاست‌های کلیدی و انتصاب‌های مهم برای ترامپ آسان‌تر خواهد شد.
انتظار می‌رود که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاثیرات قابل توجه و سریعی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. اگر او حتی بخشی از وعده‌های انتخاباتی‌اش از جمله افزایش تعرفه‌های تجاری، کاهش مقررات، گسترش حفاری‌های نفتی و درخواست‌های بیشتر از متحدان ناتو را اجرا کند، این تاثیرات احتمالا در سطح جهانی روی بودجه‌های دولتی، تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره احساس خواهد شد.
اریک نیلسن، مشاور ارشد اقتصادی گروه UniCredit، می‌گوید: «وعده‌های مالی ترامپ ریسک‌های جدی‌ای را – هم برای اقتصاد ایالات متحده و هم برای بازارهای جهانی – ایجاد می‌کنند، زیرا احتمال دارد کسری بودجه را به طرز چشمگیری افزایش دهند، در حالی که تهدیدی برای تضعیف نهادهای حیاتی هستند.» او هشدار داد که ترامپ می‌تواند تهدیدی جدی و کمتر شناخته‌شده برای بازار خزانه‌داری ایالات متحده باشد که احتمالاً به بی‌ثباتی مالی جهانی منجر خواهد شد.
افزایش تعرفه‌های واردات
تعرفه‌های وارداتی بالا، از جمله پیشنهاد تعرفه ۱۰ درصدی جهانی و تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی، یکی از سیاست‌های اصلی ترامپ است که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر جهان داشته باشد. تعرفه‌ها عموماً باعث کاهش تجارت، تضعیف رشد برای صادرکنندگان و فشار بر بودجه‌های عمومی می‌شوند. افزایش تعرفه‌ها احتمالاً باعث افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد، که ممکن است فدرال رزرو را به سوی سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر سوق دهد.
با توجه به این که صندوق بین‌المللی پول رشد جهانی را «ضعیف» توصیف کرده است، اختلالات بیشتر در تجارت می‌تواند پیش‌بینی رشد ۳/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این صندوق برای سال آینده را به خطر بیندازد. از آنجایی که شرکت‌ها اغلب هزینه‌های واردات را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، تعرفه‌ها می‌توانند فشارهای تورمی بر خریداران آمریکایی را تشدید کنند و ممکن است فدرال رزرو را مجبور کنند که نرخ‌های بهره را بالا نگه دارد یا حتی آن‌ها را افزایش دهد.
این سیاست‌ها، در کنار وعده‌های هزینه‌ای و مالیاتی ترامپ، می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ بدهی آمریکا را به ۷/۷۵ تریلیون دلار افزایش. راجر کوایدولیک از بانک ABN Amro اظهار داشت که «تعرفه وارداتی جهانی» بیشترین آسیب را وارد خواهد کرد، اگرچه اجرای محدودتر این سیاست می‌تواند شدت آسیب به اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
چین و مکزیک در معرض توجه
بازارهای نوظهور که به تأمین مالی دلاری وابسته‌اند ممکن است با هزینه‌های بالاتر برای استقراض مواجه شوند، که در کنار کاهش صادرات یک ضربه مضاعف خواهد بود. اگر ترامپ چین را با تعرفه‌های سنگین هدف قرار دهد، فشارهای تورمی در ایالات متحده می‌تواند با کاهش قیمت‌ها در سایر کشورها همراه شود. از آنجایی که چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان به دنبال بازیابی رشد است، ممکن است به دنبال بازارهای جایگزین باشد و کالاهای اضافی خود را به مناطق دیگری مانند اروپا بفرستد.
در واکنش، بانک‌های مرکزی ممکن است سریع عمل کنند. به عنوان مثال، اقتصادهای وابسته به تجارت در اروپا می‌توانند شاهد کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای مقابله با وخامت احساسات کسب‌وکارها باشند. گریگ فوزسی از JP Morgan گفت: «حتی پیش از آنکه داده‌های نظرسنجی تأثیر این تغییرات را نشان دهند، ممکن است بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به سطح ۲ درصد کاهش دهد و در صورت تحقق تعرفه‌های آمریکا، کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز ممکن است.»
نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا همراه با کاهش هزینه‌های استقراض در سایر نقاط می‌تواند به تقویت دلار منجر شود. دلار قوی‌تر، که از افت ارزش یورو و ین مشهود است، می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای نوظهور وارد کند، زیرا بیش از ۶۰ درصد از بدهی بین‌المللی به دلار است. مکزیک به احتمال زیاد تحت تأثیر بیشتری قرار می‌گیرد، با توجه به موضع ترامپ در مورد بستن مرزها، که در شرایط فعلی اقتصادی این کشور چالشی مضاعف خواهد بود.
جان هریسون از TS Lombard می‌گوید: «مکزیک بیشترین ریسک را دارد.» وی با اشاره به افت ۳ درصدی ارزش پزو در مقابل دلار، بیان کرد که افزایش تنش‌های تجاری و تهدیدهای اخراج می‌تواند مشکلات داخلی مکزیک مانند فعالیت کارتل‌ها و ناتوانی دولت در مهار خشونت را تشدید کند.
برندگان احتمالی و پیامدها برای اروپا
برخی کشورها ممکن است از این شرایط سود ببرند. به عنوان مثال، برزیل می‌تواند تجارت خود با چین را تقویت کند، به ویژه با توجه به اینکه پکن پیش از این در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ واردات سویای آمریکایی خود را با سویای برزیلی جایگزین کرده بود. اما اروپا ممکن است با چالش‌های جدیدی روبرو شود، به ویژه اگر ترامپ حمایت آمریکا از ناتو را کاهش دهد. کشورهای اروپایی که هم‌اکنون با سطح بالای بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است برای تامین بودجه دفاعی در کنار تحریک اقتصادی با دشواری مواجه شوند.
تلاش‌های ترامپ برای کاهش مقررات، که انتظار می‌رود تاثیرات بلندمدت داشته باشد، همچنین ممکن است طرح‌های بین‌المللی برای مقاوم‌سازی بانک‌ها، که به نام مقررات بازل ۳ شناخته می‌شود، را تحت تاثیر قرار دهد. این مقررات قرار است از اول ژانویه اجرا شوند، اما مذاکراتی در حال انجام است تا مشخص شود آیا در صورت خروج آمریکا، باید به این طرح ادامه داد یا خیر.