بانک مرکزی ترکیه برای محدود کردن دسترسی بانک‌های داخلی به منابع ارزان‌قیمت لیر در بازارهای برون‌مرزی، نسبت سپرده قانونی برای بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی را افزایش داد.
بر اساس تصمیم جدید که از روز شنبه اجرایی شده، نسبت سپرده قانونی برای منابع لیر حاصل از معاملات ریپو و وام‌های خارجی با سررسید تا یک ماه به ۱۸ درصد و برای سررسیدهای تا سه ماه به ۱۴ درصد افزایش یافته است. پیش از این، این نسبت برای سررسیدهای تا یک سال برابر با ۱۲ درصد بود.
این تصمیم بانک مرکزی ترکیه به این معناست که بانک‌ها برای گرفتن وام یا انجام معاملات مالی کوتاه‌مدت با منابع خارجی، باید مقدار بیشتری پول نزد بانک مرکزی نگه دارند. با این کار، وام گرفتن از خارج سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و بانک‌ها کمتر به سراغ منابع ارزان لیر در بازارهای بین‌المللی می‌روند. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از کاهش نرخ بهره از طریق مسیرهای غیررسمی و تقویت کنترل بانک مرکزی بر جریان پول و تورم در داخل کشور است.
بانک‌های ترکیه با بهره‌گیری از معاملات ریپوی خارجی و وام‌های بین‌المللی، لیر را با نرخ‌های پایین‌تری تأمین می‌کردند.
ریپو چیست؟
معاملات ریپو (Repo) یا توافق بازخرید نوعی قرارداد مالی کوتاه‌مدت است که در آن یک نهاد مالی (مانند بانک) اوراق بهادار خود را به‌طور موقت به طرف مقابل می‌فروشد و متعهد می‌شود که در تاریخ مشخصی (معمولاً چند روز بعد) همان اوراق را با قیمتی بالاتر بازخرید کند.
به زبان ساده، ریپو شبیه به یک وام کوتاه‌مدت است که در آن اوراق بهادار نقش وثیقه را دارند. فروشنده در واقع از خریدار پول قرض می‌گیرد و در ازای آن اوراق می‌دهد، و بعداً با بازخرید همان اوراق، وام را تسویه می‌کند.
در سیاست‌های پولی، بانک‌های مرکزی معمولاً از ریپو برای تنظیم نقدینگی بازار استفاده می‌کنند؛ یعنی یا پول وارد سیستم بانکی می‌کنند یا آن را جمع‌آوری می‌نمایند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که پس از سخنرانی انقباضی رئیس کل بانک مرکزی، فاتح کاراهان، در ارائه گزارش درباره تورم، بازده ضمنی لیر در بازارهای آتی کاهش چشمگیری داشت که نشان از وفور نقدینگی لیر در بازارهای خارج از کشور دارد. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی ترکیه ۴۶ درصد است و این نهاد در ماه مه چندین‌بار از پنجره وام‌دهی شبانه با نرخ ۴۹ درصد استفاده کرده است.
آلپ سربتلی، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری ICBC ترکیه، گفت: «بانک مرکزی مصمم است مانع کاهش نرخ بهره از مسیرهایی مانند تأمین مالی خارجی شود و با هر اقدام ممکن، موضع سخت‌گیرانه خود را نشان می‌دهد.»
بانک مرکزی برای حفظ اثرگذاری نرخ‌های خود بر بازار، گاهی اقدامات تنظیمی انجام می‌دهد. به همین منظور، روز جمعه یک حراج سپرده لیر به ارزش ۵۰ میلیارد لیر (معادل ۱/۲۸ میلیارد دلار) برگزار کرد تا نقدینگی بازار داخلی را متعادل کند.
این نهاد همچنین پیش‌بینی تورم پایان سال خود را در سطح ۲۴ درصد ثابت نگه داشته و کاراهان تأکید کرده که برای مهار تورم، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد شد. او همچنین هشدار داد: «ریسک تورمی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.»
در حالی‌که ترکیه نزدیک به یک سال روند کاهش تورم را تجربه کرده بود، در ماه آوریل این روند متوقف شد و طبق آخرین داده‌ها، نرخ تورم سالانه به ۳۷/۹ درصد افزایش یافته است.
