اقتصاد ترکیه در سهماهه سوم سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۷ درصد رشد کرد و دادههای رسمی نشان میدهد که انقباض پولی باعث کاهش تقاضای داخلی شده و سرمازدگی و خشکسالی نیز تولیدات کشاورزی را محدود کرده است.
تولید ناخالص داخلی در دوره اوت تا اکتبر بر اساس دادههای تعدیلشده فصلی و تقویمی نسبت به سهماهه قبل ۱/۱ درصد افزایش یافت.
بیشترین فشار بر فعالیت اقتصادی از بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات بود که ۱۲/۷ درصد کوچک شد. در مقابل، بخش ساختوساز ۱۳/۹ درصد رشد کرد.
وزیر خزانهداری و دارایی، مهمت شیمشک، اعلام کرد رشد سالانه در ۹ ماه نخست ۳/۷ درصد بوده و درآمد ملی سالانهشده از ۱/۵ تریلیون دلار فراتر رفته است.
بر اساس برآوردها، رشد سهماهه سوم حدود ۴/۱ درصد پیشبینی شده بود و انتظار میرود رشد کل سال ۲۰۲۵ حدود ۳/۶ درصد باشد.
در سمت هزینهها، مصرف خانوار ۴/۸ درصد افزایش یافت و مصرف نهایی دولت ۰/۸ درصد بالا رفت. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۱۱/۷ درصد بیشتر از سال قبل شد.
همزمان، تقاضای خارجی خالص منفی بود؛ زیرا صادرات ۰/۷ درصد کاهش یافت و واردات ۴/۳ درصد افزایش داشت.
شیمشک گفت کاهش شدید تولیدات کشاورزی به دلیل سرمازدگی و خشکسالی بوده و اگر بخش کشاورزی حذف شود، رشد سالانه ۵/۶ درصد است. او افزود ارزش افزوده بخش صنعت ۶/۵ درصد افزایش یافته و رشد ساختوساز عمدتاً به بازسازی مناطق آسیبدیده از زلزلههای اوایل ۲۰۲۳ مربوط است. سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات ۱۱/۳ درصد رشد کرده و ضعف تجارت جهانی باعث شده تقاضای خارجی خالص یک واحد درصد رشد را محدود کند. او نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را در سطح پایدار ۱/۳ درصد توصیف کرد.
معاون رئیسجمهور، جودت ییلماز، گفت آمار تازه اهمیت انضباط مالی و تلاشها برای کاهش اثر منفی سیاستهای انقباضی بر سرمایهگذاری را نشان میدهد. او تأکید کرد دادههای سهماهه سوم منعکسکننده مقاومت ساختاری اقتصاد و پایبندی به مسیر رشد پایدار در چارچوب الگوی رشد متوازن است.
اقتصاد ترکیه در سهماهه دوم ۴/۹ درصد و در سهماهه نخست ۲/۵ درصد رشد کرده بود و رشد کل سال ۲۰۲۴ نیز ۳/۳ درصد ثبت شد. کندی مصرف خصوصی و تضعیف صادرات خالص از عوامل اثرگذار بر رقم سهماهه سوم بودند.
ییلماز گفت ترکیب متوازن رشد در سهماهه پایانی سال بیشتر نمایان خواهد شد، زیرا اثر موقت شرایط خارجی بر تقاضا کاهش مییابد. او افزود سیاستهایی که تداوم روند کاهش تورم و تقویت سرمایهگذاری و تولید و صادرات را هدف میگیرند با قاطعیت ادامه خواهند یافت.
شیمشک نیز با اشاره به همین رویکرد گفت رشد در سهماهه پایانی سال ملایمتر خواهد بود اما برای کل سال اندکی بالاتر از هدف ۳/۳ درصدی برنامه میانمدت خواهد بود. او پیشبینی کرد در سال ۲۰۲۶ با بهبود شرایط مالی و حمایت بیشتر اقتصاد جهانی، فعالیت اقتصادی قویتر شود و افزود انتظار میرود رشد به کاهش تورم کمک کند.
بانک مرکزی ترکیه از دسامبر سال گذشته پس از هشت ماه تثبیت نرخها، روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد و از ژوئیه تاکنون ۶۵۰ واحد پایه نرخها را پایین آورده و به ۳۹/۵ درصد رسانده است. تورم نیز از اوج ۷۵ درصدی در مه سال گذشته به حدود ۳۳ درصد رسیده است.
