بر اساس گزارش دوشنبه مؤسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۰/۸۹٪ رسید و شاخص قیمت مصرفکننده در ماه دسامبر حدود ۰/۸۹٪ افزایش یافت. این رقم نشاندهنده کاهش سالانه نزدیک به ۱۳ واحد درصدی تورم است و افزایش ماهانه نیز کمتر از انتظار بازار یعنی ۱/۰۸٪ ثبت شد.
در میان گروههای اصلی هزینه، قیمت سالانه مواد غذایی ۲۸/۳۱٪، حملونقل ۲۸/۴۴٪ و مسکن ۴۹/۴۵٪ افزایش یافت. به صورت ماهانه، مواد غذایی ۱/۹۹٪ رشد کرد، حملونقل ۱/۰۳٪ کاهش یافت و مسکن ۱/۳۹٪ بالا رفت. بیشترین رشد سالانه به آموزش با ۶۶/۲۷٪ تعلق داشت و پس از آن مسکن و نوشیدنیها و دخانیات قرار گرفتند. در مقیاس ماهانه نیز ارتباطات، سلامت و لوازم خانگی بیشترین افزایش را داشتند، در حالی که پوشاک و کفش و همچنین حملونقل کاهش قیمت را تجربه کردند.
تورم هسته که انرژی، مواد غذایی، نوشیدنیها، دخانیات و طلا را حذف میکند، در دسامبر به صورت ماهانه ۰/۶۲٪ بود و نرخ سالانه آن به ۳۱/۰۸٪ رسید.
در بخش تولیدکننده، قیمتها در دسامبر ۰/۷۵٪ افزایش یافت و تورم سالانه تولیدکننده به ۲۷/۶۷٪ رسید. بیشترین رشد سالانه در بخش آب با ۵۷/۱۵٪ و سپس معدن، انرژی و صنعت ثبت شد. به صورت ماهانه، قیمت انرژی کاهش یافت و سایر گروهها افزایش ملایمی داشتند.
این دادهها میتواند پیش از تصمیم سیاستی بعدی بانک مرکزی ترکیه در ۲۲ ژانویه به کاهش فشارها کمک کند. با توجه به عملکرد بهتر از انتظار تورم، برآوردها از احتمال کاهش عمیقتر نرخ بهره حکایت دارد. همچنین پیشبینی میشود روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و با تقویت واقعی لیر، تورم پایان سال به ۲۲/۳٪ و نرخ سیاستی به ۲۸٪ برسد.
معاون رئیسجمهور، جودت ییلماز، اعلام کرد افزایش غیرمنتظره تورم عمدتاً ناشی از شوکهای آبوهوایی مانند یخبندان و خشکسالی بوده که تولید کشاورزی را کاهش داد و در اواخر ۲۰۲۵ به جهش موقت قیمت مواد غذایی انجامید. او با اشاره به برنامه میانمدت که تورم ۲۸/۵٪ را پیشبینی کرده بود، گفت با وجود ثبت رقم بالاتر، روند کلی کاهش تورم حفظ شده است. به گفته او، با وجود شوکهای محدود و موقت، تورم نسبت به مه ۲۰۲۴ به میزان ۴۴/۶ واحد درصد کاهش یافته و دولت هدفگذاری کرده است که تورم در ۲۰۲۶ به زیر ۲۰٪ برسد و از ۲۰۲۷ بازگشت به تورم تکرقمی آغاز شود.
وزیر خزانهداری و دارایی، مهمت شیمشک، نیز با تأیید این دیدگاهها گفت شرایط مالی جهانی حمایتی، قیمتهای متعادل کالاها، سیاست پولی انقباضی، انضباط مالی قویتر، تعدیل قیمتها همسو با اهداف تورمی و سیاستهای سمت عرضه به کاهش تورم کمک خواهد کرد. برنامه میانمدت کاهش تورم سالانه به ۱۶٪ تا پایان ۲۰۲۶ را هدفگذاری کرده است.
