بر اساس یک نظرسنجی مهم از بخش خصوصی، شرکتهای بریتانیایی پس از ماهها نگرانی درباره افزایش احتمالی مالیاتها در بودجه اواخر نوامبرِ وزیر دارایی، راشل ریوز، نشانههایی از بازگشت شتاب را گزارش کردهاند.
شاخص ترکیبی مدیران خرید S&P Global در برآورد اولیه دسامبر به ۵۲/۱ رسید که نسبت به ۵۱/۲ در نوامبر افزایش نشان میدهد؛ این رقم بالاتر از همه پیشبینیها بود، هرچند هنوز پایینتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.
شاخص مدیران خرید (PMI) چیست؟
شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اقتصادی است که سلامت اقتصادی بخشهای تولیدی و خدماتی را اندازهگیری میکند. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران شرکتها به دست میآید و اطلاعاتی درباره سفارشهای جدید، سطح تولید، تحویل تأمینکنندگان، موجودی انبار و اشتغال فراهم میکند. عدد بالاتر از ۵۰ نشاندهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد کمتر از ۵۰ انقباض را نشان میدهد. PMI به دلیل سرعت بالای انتشار و انعکاس تغییرات اقتصادی، یک ابزار مهم برای تحلیلگران و سیاستگذاران است.
شاخص تولیدی PMI عملکرد بخش تولیدی را ارزیابی میکند و به تغییرات در سفارشهای داخلی و صادراتی، تولید کارخانهها و استخدام نیرو میپردازد. شاخص غیرتولیدی PMI شامل خدمات و ساختوساز میشود و وضعیت فعالیتهای خدماتی، تقاضای مصرفکنندگان و پروژههای عمرانی را بررسی میکند. ترکیب این دو شاخص در قالب شاخص ترکیبی PMI، تصویری کلی از سلامت اقتصادی یک کشور ارائه میدهد.
این نظرسنجی نخستین سنجش جامع از وضعیت اقتصاد پس از اعلام ۲۶ میلیارد پوند افزایش مالیات در بودجه ۲۶ نوامبر بود؛ افزایشی که اجرای بخش عمده آن به تعویق افتاد و کارفرمایان نیز مانند بودجه سال قبل با فشار شدید مواجه نشدند.
نتایج نشان میدهد کاهش عدمقطعیت به بهبود روحیه کمک کرده، اما رشد اقتصادی سهماهه چهارم تنها حدود ۰/۱ درصد برآورد میشود و سرعت کلی رشد تولید و تقاضا همچنان ضعیف است؛ ضمن آنکه گسترش فعالیتها بیش از همه به فناوری و خدمات مالی وابسته مانده و بسیاری از بخشهای دیگر یا رشد اندکی دارند یا در رکود هستند.
عدد کلی PMI و شاخص بخش خدمات هر دو به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسیدند و شاخص تولید نیز قویترین وضعیت ۱۵ ماه گذشته را ثبت کرد. حجم سفارشهای جدید با سریعترین آهنگ از اکتبر سال گذشته افزایش یافت و انتظارات ۱۲ ماه آینده به دومین سطح بالای بیش از یک سال اخیر رسید، هرچند هنوز زیر میانگین بلندمدت است. سفارشهای خارجی پس از ۱۳ ماه افت، افزایش یافت و معوقات برای نخستین بار در نزدیک به سه سال بالا رفت؛ زیرا تامینکنندگان در پاسخ به جهش تقاضا با دشواری روبهرو شدند.
با این حال، به دلیل افزایش هزینههای استخدام که از آوریل و در پی افزایش مالیاتِ مصوب راشل ریوز بالا رفت، سطح اشتغال دوباره کاهش یافت. فشارهای تورمی نیز بیشتر شد؛ قیمت نهادهها از جمله هزینه نیروی کار برای دومین ماه پیاپی شتاب گرفت و قیمتهای فروش شرکتها نیز پس از رسیدن به کف پنجساله در نوامبر افزایش یافت.
انتظار میرود بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه برای نخستین بار از اوت نرخ بهره را کاهش دهد؛ با این حال، رأیگیری کمیته سیاست پولی احتمالا بسیار نزدیک خواهد بود، زیرا نگرانیها درباره ریشهدار بودن فشارهای تورمی در اقتصاد همچنان باقی است.
