اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سهماهه سوم سال به ۰/۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به رشد بازبینیشده ۰/۲ درصدی در سهماهه منتهی به ژوئن کمتر است.
بر اساس آمار رسمی، اقتصاد بریتانیا بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر رشدی معادل ۰/۱ درصد داشت؛ در حالی که عملکرد سهماهه دوم ضعیفتر از برآورد اولیه بوده است.
اداره ملی آمار تأیید کرد که پس از حمله سایبری به شرکت جگوار لندرور، فعالیت بخش تولیدی کاهش یافت و همین موضوع به کند شدن رشد در سهماهه سوم انجامید.
همچنین تولید ناخالص داخلی در سهماهه منتهی به ژوئن ۰/۲ درصد افزایش داشته که نسبت به برآورد قبلی ۰/۳ درصدی پایینتر اصلاح شده است.
در مقابل، رشد اقتصادی سهماهه پایانی سال گذشته به ۰/۳ درصد افزایش یافت که پیشتر ۰/۲ درصد ثبت شده بود، هرچند رشد کل سال ۲۰۲۴ بدون تغییر و برابر با ۱/۱ درصد باقی ماند.
طبق این دادهها، کاهش تولید بهویژه در صنعت خودروسازی بخشی از رشد خدمات را خنثی کرده است.
با وجود بازبینی سهماهه دوم، اقتصاد بریتانیا همچنان در کنار ژاپن سریعترین رشد را در میان کشورهای گروه هفت با نرخ ۰/۹ درصد ثبت کرده و پس از آن آمریکا قرار دارد.
بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً بدون تغییر بماند؛ همزمان نرخ بهره را از ۴ درصد به ۳/۷۵ درصد کاهش داد.
مسیر رشد اقتصادی از ابتدای سال روندی نزولی داشته است.
آمارها همچنین نشان میدهد تولید ناخالص داخلی سرانه در سهماهه منتهی به سپتامبر رشدی نداشته و شش فصل رشد پیاپی را متوقف کرده است.
بررسی جزئیتر دادهها حاکی از آن است که نسبت پسانداز خانوارها به ۹/۵ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح از سهماهه دوم ۲۰۲۴ محسوب میشود.
این وضعیت همزمان با افت ۰/۸ درصدی درآمد خانوارها رخ داده که ناشی از افزایش ۶ میلیارد پوندی مالیاتها بوده است.
در مجموع، با تداوم انقباض سیاست مالی و اثرات بازپرداخت وامهای مسکن با نرخ ثابت، انتظار میرود اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ نیز با رشدی کند مواجه شود.
