اقتصاد بریتانیا در ماه مه برخلاف انتظار برای دومین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو شد و این موضوع احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان را بیشتر کرده است. طبق گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ماه قبل ۰/۱ درصد افت داشته، در حالی که اقتصاددانان رشد ۰/۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.
با اینکه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ رشد اقتصادی بریتانیا قابل توجه بود، در ماه آوریل تولید ناخالص داخلی ۰/۳ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن افت صادرات به آمریکا به‌دنبال وضع تعرفه‌های جدید بود. این روند احتمال ثبت رشد منفی برای کل سه‌ماهه دوم را تقویت می‌کند.
لیز مک‌کئون، مدیر آمارهای اقتصادی ONS، گفت: «اقتصاد در ماه مه اندکی کوچک شد و کاهش چشمگیر در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز تنها تا حدی با رشد بخش خدمات جبران شد.» تولید صنعتی در ماه مه ۰/۹ درصد افت داشت که پس از کاهش ۰/۶ درصدی در آوریل اتفاق افتاد و بازتابی از کاهش تقاضا در سایه ابهام‌های تجاری بود.
صادرات بریتانیا به آمریکا در ماه مه تا حدودی بهبود پیدا کرد و ۰/۳ میلیارد پوند (حدود ۴۰۷ میلیون دلار) افزایش یافت، پس از افت سنگین ماه قبل. البته این بهبود محدود بود و بیشتر به حذف تعرفه‌ها روی واردات خودرو مربوط می‌شد. همچنین افزایش ارزش پوند در برابر دلار طی ماه‌های اخیر باعث شده کالاهای بریتانیایی برای خریداران آمریکایی جذابیت کمتری داشته باشد.
این کاهش رشد احتمالاً به تضعیف بیشتر بازار کار نیز منجر خواهد شد. در ماه مه تعداد شاغلان دارای حقوق ۱۰۹ هزار نفر کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت ماهانه از زمان شروع همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بوده است. بانک انگلستان در گزارش جدید ثبات مالی خود اعلام کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی بریتانیا برای سال آینده اندکی ضعیف‌تر و همراه با عدم قطعیت بیشتر است؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی، مشکلات در تجارت جهانی و فشار بر بازار بدهی‌های دولتی.
سرمایه‌گذاران اکنون انتظار دارند بانک انگلستان در ماه اوت نرخ بهره را کاهش دهد. سورن ثیرو، مدیر بخش اقتصاد در مؤسسه حسابداران خبره، گفت: «با توجه به آمارهای اخیر، کاهش نرخ بهره در ماه اوت تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.» او افزود این آمارها نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد بریتانیا را افزایش داده است.
دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) نیز این هفته اعلام کرد که وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط نسبتاً آسیب‌پذیری قرار دارد و با ریسک‌های فزاینده‌ای روبه‌روست. این نهاد علاوه بر مسائل تجاری به برنامه‌های هزینه‌ای دولت، از جمله وعده افزایش هزینه‌های دفاعی تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، اشاره کرده است.
ریچل ریوز، رئیس خزانه‌داری بریتانیا، بارها درباره نحوه مدیریت اقتصادی‌اش با پرسش‌های تکراری مواجه شده است. کاهش رشد اقتصادی احتمالاً به افت درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد و تحقق اهداف بودجه‌ای دولت را دشوارتر می‌کند.
هیلی لو، اقتصاددان مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، گفت: «چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا همچنان شکننده است.» او تأکید کرد: «با توجه به کاهش تمایل شرکت‌ها به استخدام و فشار روی مالیه عمومی، چشم‌انداز رشد در میان‌مدت همچنان ضعیف به نظر می‌رسد.»
