اقتصاد بریتانیا در ماه اوت رشد خفیفی را تجربه کرد، در حالیکه نگاهها به تدابیر مالی دولت در بودجه ماه آینده دوخته شده است.
بر اساس دادههای رسمی، تولید ناخالص داخلی در این ماه ۰/۱ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد ۰/۷ درصدی تولیدات صنعتی بود. با این حال، آمار ماه ژوئیه از رشد صفر به افت ۰/۱ درصدی بازبینی شد.
با وجود تأکید دولت بر اولویت دادن به رشد اقتصادی، تحلیلها نشان میدهد که فعالیتها در ماههای آینده همچنان کند خواهد ماند؛ زیرا خانوارها و کسبوکارها منتظر تصمیمهای مالیاتی و هزینهای جدید هستند.
برآوردها نشان میدهد دولت برای پایبندی به محدودیتهای استقراضی خود، نیاز به تأمین حدود ۲۲ میلیارد پوند دارد و ناگزیر به افزایش مالیات یا کاهش هزینهها خواهد بود. در همین حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ایجاد یک حاشیه امن مالی میتواند از فشارهای بودجهای و افزایشهای بیشتر مالیات در آینده جلوگیری کند.
به گفته مقامات رسمی، بررسیهای تازه در زمینه مالیات و هزینهها در حال انجام است تا از توازن مالی اطمینان حاصل شود؛ اقدامی که نشانهای از احتمال قطعی افزایش مالیاتها در بودجه جدید تلقی میشود.
در ماه اوت، رشد اقتصادی بریتانیا بیشتر از سوی بخش تولیدات صنعتی حاصل شد، در حالیکه بخش خدمات شامل خردهفروشی، گردشگری و امور مالی، رشدی را ثبت نکرد.
آمارهای سهماهه نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در دوره منتهی به اوت ۰/۳ درصد رشد کرده است که اندکی بیش از رشد ۰/۲ درصدی دوره پیشین است.
بر پایه گزارش رسمی، رشد اقتصادی این کشور در سهماهه اخیر اندکی بهبود یافته و افت تولید نسبت به ماههای قبل کمتر شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش هزینههای زندگی و ابهام درباره سیاستهای مالی آینده، همچنان مانع شتابگیری اقتصاد خواهد بود.
در همین حال، افزایش مالیات بر کسبوکارها از جمله افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی، از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در ماههای اخیر عنوان شده است. همچنین حمله سایبری به صنعت خودروسازی، از جمله شرکت جگوار لندرروور، احتمالاً به افت تولید در سپتامبر منجر شده است.
با وجود رشد اندک، انتظار نمیرود بانک مرکزی بریتانیا در نشست آینده خود نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا نرخ تورم همچنان در سطح بالای ۳/۸ درصد باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که بریتانیا امسال دومین اقتصاد با سریعترین رشد در میان کشورهای پیشرفته خواهد بود، اما همچنان بالاترین نرخ تورم را در گروه هفت (G7) حفظ خواهد کرد؛ نتیجهای از افزایش هزینههای انرژی و خدمات عمومی.
دولت اعلام کرده است که با وجود رشد سریعتر نسبت به دیگر اقتصادهای پیشرفته، برای بسیاری از مردم شرایط اقتصادی همچنان دشوار است و برنامههایی برای حمایت از کسبوکارها، سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش مقررات در دستور کار قرار دارد.
در مقابل، منتقدان عملکرد اقتصادی دولت را ناکافی میدانند و معتقدند سیاستهای مالی کنونی رشد را محدود کرده و افزایش بیمه ملی به ضرر کسبوکارها و اشتغال تمام خواهد شد.
