اقتصاد بریتانیا برای دومین ماه متوالی در اکتبر کاهش یافت که این نخستین افت متوالی تولید از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ است و چالشی زودهنگام برای ریچل ریوز، وزیر جدید دارایی محسوب می‌شود.
به گفته دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) در اکتبر درست مانند سپتامبر به میزان ۰/۱٪ کاهش یافت. این نخستین کاهش متوالی ماهانه GDP از مارس و آوریل ۲۰۲۰ است، زمانی که بریتانیا اولین قرنطینه کرونایی خود را اعمال کرد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که در اکتبر رشد ۰/۱٪ برای GDP رخ دهد. با این حال، دفتر آمار ملی اعلام کرد شواهد پیچیده‌ای از شرکت‌ها وجود دارد؛ برخی فعالیت‌های خود را به دلیل عدم اطمینان درباره بودجه دولت به تأخیر انداخته بودند. این بودجه که در تاریخ ۳۰ اکتبر اعلام شد، شامل افزایش قابل توجه مالیات بر کسب‌وکارها بود که برخی شرکت‌ها را به تسریع فعالیت‌هایشان پیش از این اعلامیه واداشت.
طبق جزییات اعلام شده بخش خدمات بدون تغییر باقی ماند، در حالی که تولید در صنایع ساخت‌و‌ساز و تولیدی در داده‌های اکتبر که اقتصاد هفته‌های پیش از ارائه بودجه ریوز را اندازه‌گیری می‌کند، کاهش یافت.
ریوز و کی‌یر استارمر، که حزب او رشد اقتصادی را محور اصلی کمپین انتخاباتی خود قرار داده بود، هشدار داده بودند که بودجه شامل اقدامات مالیاتی سختگیرانه خواهد بود. با وجود ارقام ناامیدکننده، ریوز از رویکرد دولت دفاع کرد و گفت: «ما سیاست‌هایی را برای دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت تدوین کرده‌ایم.»
انتقاد اپوزیسیون و نگرانی‌های اقتصادی انگلیسی‌ها
حزب محافظه‌کار که اکنون در اپوزیسیون است، دولت را مورد انتقاد قرار داد و عملکرد ضعیف رشد اقتصادی را به تصمیمات اولیه دولت حزب کارگر نسبت داد. مل استراید، سخنگوی اقتصادی محافظه‌کاران، اظهار داشت: «این کاهش رشد، پیامدهای آشکار سیاست‌های وزیر دارایی و گفتار مداوم ناامیدکننده درباره اقتصاد را نشان می‌دهد.»
مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، یکی از برجسته‌ترین اندیشکده‌ها، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ در حالت رکود باقی بماند. در حالی که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری عمومی که در بودجه پیش‌بینی شده است، رشد سریع‌تری در سال ۲۰۲۵ ایجاد کند، گروه‌های تجاری نگرانی‌هایی درباره تأثیر افزایش سهم تأمین اجتماعی بر کارفرمایان ابراز کرده‌اند.
سیگنال‌های متضاد از مصرف‌کنندگان و بازارها
اعتماد مصرف‌کنندگان در دسامبر اندکی بهبود یافت و در میان مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های تجاری ناامیدکننده و ارقام ضعیف فروش خرده‌فروشی، اندکی خبر خوشایند به همراه آورد. پوند پس از انتشار داده‌های GDP بیش از یک‌سوم سنت در برابر دلار آمریکا افت کرد اما تا حدودی بهبود یافت.
بازارهای مالی همچنان انتظار کاهش سه‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره بانک انگلستان (BoE) را تا پایان سال ۲۰۲۵ دارند. با این حال، پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در شرکت مشاوره «کپیتال اکونومیکس»، اظهار داشت که بعید است بانک انگلستان تحت تأثیر داده‌های اخیر GDP در جلسه آتی خود اقدامی انجام دهد.
چشم‌انداز گسترده‌تر اقتصادی بریتانیا
بانک انگلستان در آخرین پیش‌بینی خود، تخمین رشد سال ۲۰۲۴ را از ۱/۲۵٪ به ۱٪ کاهش داد، هرچند انتظار دارد که عملکرد قوی‌تری در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱/۵٪ داشته باشد. این بهبود پیش‌بینی‌شده منعکس‌کننده مزایای کوتاه‌مدت بودجه ریوز برای اقتصاد است.
رشد اقتصادی بریتانیا از زمان همه‌گیری به‌آهستگی صورت گرفته است و تنها آلمان، که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین به شدت آسیب دیده است، در میان اقتصادهای پیشرفته بزرگ وضعیت بدتری داشته است.
در همین حال، داده‌های تجاری ONS نشان داد که واردات و صادرات کالا در اکتبر کاهش یافت. از طرفی صادرات به اتحادیه اروپا پس از حدود یک سال از صادرات به سایر نقاط جهان پیشی گرفت.