تولید اقتصادی بریتانیا در سپتامبر به طور غیرمنتظره به منفی ۰/۱ درصد کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم را پایین آورد؛ رخدادی که شکنندگی اقتصاد را در آستانه بودجه افزایش‌مالیات این ماه نشان می‌دهد. دفتر آمار ملی اعلام کرد که این افت کمتر از پیش‌بینی رشد صفر درصدی بود.
بخشی از کاهش سرعت اقتصاد به دلیل توقف تولید در جگوار لندرور بر اثر یک حمله سایبری بود؛ موضوعی که دشواری‌های پیش‌روی دولت برای تقویت رشدی را که آن را ماموریتی اصلی می‌داند برجسته می‌کند.
بر اساس تحلیل‌ها، این افت اخیر نشان می‌دهد دولت برای آغاز دوباره رشد با چالشی بزرگ روبه‌رو است؛ همچنین تاکید شده که بودجه پیش رو باید حامی رشد باشد نه مانعی برای آن، به‌ویژه با توجه به ابعاد انقباض مالی مورد انتظار.
تصمیم وزیر خزانه‌داری برای افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات حقوق در بودجه ۲۰۲۴ جو کسب‌وکارها را تضعیف کرده و خانواده‌ها و شرکت‌ها در آستانه ۲۶ نوامبر منتظر افزایش‌های مالیاتی بیشتری هستند، زیرا دولت به دنبال جبران کسری مالی تا سقف حدود ۳۰ میلیارد پوند است. این سیاست‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که اقتصاد نشانه‌هایی از ضعف بروز داده و نرخ بیکاری به ۵ درصد رسیده و شرکت‌ها جذب نیرو را کاهش داده‌اند.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به ۰/۱ درصد کاهش یافت که کمتر از انتظار و پایین‌تر از رشد ۰/۳ درصدی سه‌ماهه قبل بود. این کندترین نرخ رشد از پایان ۲۰۲۳ و بسیار کمتر از رشد ۰/۷ درصدی سه‌ماهه نخست سال است.
روز پنجشنبه معامله‌گران احتمال کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست دسامبر را تقویت کردند و بازارهای سوآپ حدود ۸۰ درصد شانس چنین اقدامی را نشان دادند که از حدود ۶۰ درصد در ابتدای هفته بیشتر است. جهش اصلی این انتظار پس از انتشار آمار بیکاری صورت گرفت.
برخی تحلیلگران نیز با توجه به ترکیب داده‌های ضعیف اشتغال و افت تولید، این شرایط را تقریبا به معنای قطعی شدن کاهش نرخ بهره در دسامبر می‌دانند.
داده‌های جداگانه دفتر آمار ملی نشان می‌دهد بهره‌وری کار (تولید به ازای هر ساعت کار) در سه ماه منتهی به سپتامبر سالانه ۱/۱ درصد رشد کرده که بازگشتی از افت ۰/۵ درصدی سه‌ماهه قبل است. این بهره‌وری نسبت به میانگین پیش از همه‌گیری در ۲۰۱۹ بر اساس داده‌های نظرسنجی ۳/۱ درصد و بر اساس داده‌های اداری ۴/۷ درصد افزایش داشته است.
پیش‌بینی می‌شود در نوامبر، دفتر مسئولیت بودجه چشم‌انداز بهره‌وری را کاهش دهد که می‌تواند شکاف مالی بیشتری ایجاد کند. آمار ماهانه تولید ناخالص داخلی به شدت تحت تأثیر کاهش تولید خودرو بر اثر حمله سایبری JLR بود و تولید وسایل نقلیه موتوری و محصولات مرتبط ۲۸/۶ درصد افت کرد.
رشد محدود سه‌ماهه به افزایش ۰/۲ درصدی بخش خدمات و ۰/۱ درصدی ساخت‌وساز وابسته بود، در حالی که بخش تولید ۰/۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی و تحلیلگران رویترز پیش‌تر رشد ۰/۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند و به صادرات ضعیف‌تر به آمریکا و اثر حمله سایبری اشاره داشتند.
بر اساس ارزیابی‌ها، آمار روز پنجشنبه ناامیدکننده بود و نشان می‌دهد پس از شروع قوی سال، اکنون اقتصاد اندکی ضعیف‌تر شده است.
آمار ماه اوت نیز ۰/۱ واحد درصد بازبینی شد و به رشد صفر رسید.
در واکنش به این آمار، وزیر خزانه‌داری گفت هنوز کارهای زیادی برای ساختن اقتصادی که به نفع مردم شاغل باشد باقی مانده است و افزود در بودجه این ماه تصمیم‌های عادلانه‌ای خواهد گرفت تا اقتصاد قوی‌تری ایجاد شود که به کاهش فهرست‌های انتظار، کاهش بدهی ملی و کاهش هزینه‌های زندگی کمک کند.
