بر اساس یک نظرسنجی، شرکتهای بریتانیایی برای نخستین بار در بیش از یک سال گذشته افزایش سفارشهای خارجی را گزارش کردهاند؛ نشانهای که حاکی از تغییر مسیر فعالیت بخش خصوصی در پایان سال ۲۰۲۵ است.
شاخص کلی مدیران خرید (PMI) در ماه دسامبر به ۵۱/۴ رسید که نسبت به ۵۱/۲ در ماه قبل اندکی افزایش نشان میدهد. هرچند این رقم پایینتر از برآورد اولیه ۵۲/۱ بود، اما برای هشتمین ماه پیاپی بالاتر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ سطحی که نشاندهنده رشد است.
سفارشهای جدید پس از ارائه بودجه توسط وزیر دارایی بریتانیا، ریچل ریوز، در ۲۶ نوامبر افزایش یافت. این بودجه در نهایت آسیب کمتری به کسبوکارها نسبت به نگرانیهای قبلی وارد کرد؛ نگرانیهایی که با گمانهزنی درباره افزایش مالیاتها، پیش از رویداد مالی، تقاضا را متوقف کرده بود.
این بهبود فعالیت هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید مشاهده شد. شرکتها همچنین از بازگشت رشد در سفارشهای صادراتی جدید خبر دادند و به این ترتیب ۱۳ ماه افت متوالی پایان یافت. این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای مشتریان آمریکایی برای خدمات بریتانیایی بود که ضعف سفارشها از بازارهای اصلی اتحادیه اروپا را جبران کرد.
با این حال، فشارهای قیمتی همچنان چالشی جدی برای بخش خصوصی باقی مانده است. شاخص هزینه نهادهها به بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۵ رسید و تورم قیمت فروش نیز با ثبت بالاترین رقم چهار ماهه، افت ماه نوامبر را جبران کرد. ارائهدهندگان خدمات اعلام کردند که دستمزدها و هزینه سوخت مهمترین عوامل افزایش تورم هستند.
اشتغال در سراسر بخش خصوصی به دلیل افزایش هزینههای نیروی کار و کاهش حاشیه سود همچنان روندی نزولی داشت. با این وجود، نشانههایی از بهبود شرایط در سال جاری دیده میشود؛ بهطوری که اعتماد کسبوکارها در ماه دسامبر افزایش یافت و به بالاترین سطح ثبتشده در سال ۲۰۲۵ رسید.
