اقتصاد بریتانیا از ماه ژوئیه تا سپتامبر هیچ رشدی نداشت و نشانه‌هایی از رکود در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ دارد که وعده کی‌یر استارمر برای احیای عملکرد اقتصادی را به چالش می‌کشد.
ارقام بازنگری‌شده از دفتر ملی آمار (ONS) نشان داد رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم به صفر درصد کاهش یافت و از برآورد اولیه ۰/۱٪ پایین‌تر آمد. رشد در سه‌ماهه دوم نیز از ۰/۵٪ به ۰/۴٪ کاهش یافت. این تغییرات به عملکرد ضعیف‌تر از انتظار در بخش‌هایی مانند توریسم، خدمات حقوقی و تبلیغات نسبت داده شد.
با توجه به پیش‌بینی عدم رشد در سه‌ماهه پایانی، به نظر می‌رسد اقتصاد بریتانیا در آستانه دو دوره متوالی رکود قرار دارد. این رکود اقتصادی پس از کاهش اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و همچنین روایت‌های بدبینانه از سوی دولت جدید و افزایش ۴۰ میلیارد پوندی مالیات‌ها در بودجه پاییزی تشدید شده است.
اگرچه بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده است که این وضعیت هنوز به معنای رکود فنی – که به عنوان دو دوره متوالی رشد منفی تعریف می‌شود – نیست، اما فقدان حرکت اقتصادی وعده حزب کارگر برای تقویت رشد را تضعیف می‌کند.
راشل ریوز، وزیر دارایی، از اقدامات دولت دفاع کرده و تأکید کرد که تمرکز بر اصلاحات اقتصادی پایدار و بلندمدت است. او چالش «بزرگ» ترمیم اقتصاد و تأمین مالی عمومی پس از آنچه که او «۱۵ سال غفلت» تحت حکومت محافظه‌کاران نامید، اذعان کرد.
گروه‌های تجاری نگرانی‌هایی درباره تأثیر سیاست‌های حزب کارگر مطرح کرده‌اند. کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI) روز دوشنبه هشدار داد که بریتانیا در معرض «بدترین وضعیت ممکن» قرار دارد، زیرا انتظار می‌رود فعالیت بخش خصوصی در اوایل ۲۰۲۵ به‌شدت کاهش یابد. شاخص رشد CBI نشان داد که شرکت‌ها انتظار کاهش استخدام، افت تولید و افزایش قیمت‌ها در سه‌ماهه اول را دارند.
اندرو گریفیت، وزیر سایه امور کسب‌وکار، از رویکرد حزب کارگر انتقاد کرد و مدعی شد که این سیاست‌ها «فضای خصمانه‌ای» برای کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد کرده است. او هشدار داد که افزایش مالیات‌های دولت، از جمله افزایش ۲۵ میلیارد پوندی در سهم بیمه ملی کارفرمایان که قرار است از آوریل اجرایی شود، شغل‌ها و بهبود اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
دفتر ملی آمار همچنین گزارش داد که استانداردهای زندگی هیچ بهبودی نداشته است و خانوارها به پس‌اندازهای خود روی آورده‌اند. تخمین‌های اولیه نیز نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر نفر در سه‌ماهه سوم ۰/۲٪ کاهش یافته و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۰/۲٪ پایین‌تر بوده است.
پاول دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در موسسه Capital Economics، تغییرات در ارقام را عمدتاً به عوامل خارجی نسبت داد، از جمله کاهش شدیدتر در صادرات و سرمایه‌گذاری در مسکن نسبت به تخمین‌های اولیه. با این حال، هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری با افزایش روبرو شده است.
دیلز اضافه کرد: «حدس ما این است که سال ۲۰۲۵ سال بهتری برای اقتصاد نسبت به ۲۰۲۴ خواهد بود. اما فقدان حرکت اقتصادی در پایان سال، فضایی برای بحث‌های پرحرارت خانوادگی در تعطیلات درباره اینکه آیا بریتانیا به سمت رکود پیش می‌رود یا نه باقی می‌گذارد.»