تورم بریتانیا در ماه اکتبر به ۳/۶ درصد رسید که اولین کاهش در پنج ماه گذشته است و می‌تواند مسیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره پس از بودجه حساس هفته آینده را که ریچل ریوز ارائه می‌کند، آسان‌تر کند.
اداره آمار ملی اعلام کرد نرخ سالانه تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از سه ماه در اوج ۳/۸ درصد، برای نخستین بار کاهش یافته است. گزارش جدید نشان می‌دهد افزایش آرام‌تر قیمت گاز و برق نسبت به سال گذشته و نیز کاهش قیمت هتل‌ها بیشترین نقش را در افت تورم داشته‌اند؛ هرچند شتاب گرفتن تورم مواد غذایی تا ۴/۹ درصد بخشی از این کاهش را خنثی کرده است.
این افت مطابق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود و از برآورد ۳/۷ درصدی بانک مرکزی پایین‌تر اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی دولت است.
ریوز که قرار است ۲۶ نوامبر بیانیه مالیاتی و هزینه‌ای خود را ارائه کند، تاکید کرده است که برای کاهش هزینه‌های زندگی و پایین آوردن نرخ تورم اقدام خواهد کرد تا مسیر کاهش نرخ بهره هموار شود. او گفت «این کاهش تورم خبر خوبی برای خانوارها و کسب‌وکارهاست اما مصمم هستم اقدامات بیشتری برای پایین آوردن قیمت‌ها انجام دهم. به همین دلیل در بودجه هفته آینده تصمیم‌های منصفانه‌ای برای کاهش صف‌های انتظار NHS، کاهش بدهی ملی و کاهش هزینه‌های زندگی می‌گیرم.»
ریوز سه‌شنبه شب اعلام کرد از نهاد رقابت بریتانیا خواسته است افزایش هزینه درمان دندانپزشکی خصوصی را بررسی کند و همچنین در حال بررسی کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده قبوض انرژی خانگی است؛ اقدامی که می‌تواند حدود ۸۰ پوند در سال برای خانوارها صرفه‌جویی داشته باشد و ۲/۵ میلیارد پوند هزینه داشته باشد.
هفته گذشته بانک مرکزی پس از اشاره به اینکه تورم احتمالا به اوج خود رسیده، راه را برای احتمال کاهش نرخ بهره پس از بودجه در ماه دسامبر باز کرد. پیش‌بینی این نهاد نشان می‌دهد تورم سال آینده به حدود ۲/۵ درصد می‌رسد و سپس تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. پس از انتشار آمار جدید، ارزش پوند حدود ۰/۲ درصد در برابر دلار کاهش یافت و معامله‌گران احتمال کاهش نرخ در دسامبر را افزایش دادند. بازارهای مالی اکنون شانس ۸۵ درصدی برای کاهش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره از سطح ۴ درصد قائل هستند.
تورم هسته که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود و برای بانک مرکزی شاخص مهمی است از ۳/۵ درصد در سپتامبر به ۳/۴ درصد کاهش یافت و استدلال برای کاهش نرخ بهره از ماه آینده را تقویت کرد. از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون پنج بار نرخ‌های استقراض کاهش یافته و آخرین بار در اوت بود و ریوز نیز بارها بر اهمیت نرخ‌های پایین‌تر برای حمایت از خانوارها تاکید کرده است.
با این حال تورم بریتانیا همچنان بالاترین نرخ در میان کشورهای G۷ است و خانوارها به ویژه از افزایش شدید قیمت مواد غذایی تحت فشار قرار دارند. مل استراید گفت تورم هر ماه از زمان آخرین بودجه حزب کارگر بالاتر از هدف بوده و این امر مردم شاغل را تحت فشار گذاشته است.
افزایش قیمت نان، غلات، گوشت و سبزیجات نیز تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی را از ۴/۵ درصد در سپتامبر به ۴/۹ درصد در اکتبر افزایش داده است.
برخی تحلیل‌ها احتمال می‌دهند نرخ اصلی تورم در ماه نوامبر دوباره بالا برود؛ با این حال افزایش بیکاری و کاهش رشد دستمزدها احتمالا بانک مرکزی را به کاهش نرخ بهره ترغیب می‌کند که البته به نتیجه بودجه بستگی دارد.
