کاهش تورم بریتانیا و تقویت احتمال کاهش نرخ بهره

تورم بریتانیا در نوامبر به ۳/۲ درصد کاهش یافت و احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد افزایش یافت.

تورم بریتانیا

تورم بریتانیا در ماه نوامبر بیش از انتظار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه یعنی ۳/۲ درصد رسید؛ موضوعی که استدلال برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه را تقویت می‌کند تا به اقتصاد در حال تضعیف کمک شود.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار، این رقم کمتر از پیش‌بینی ۳/۵ درصدی بازار و پایین‌تر از نرخ ۳/۶ درصدی ماه اکتبر بود. کاهش قیمت مواد غذایی، نوشیدنی و پوشاک عامل اصلی افت تورم در نوامبر عنوان شد.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اعلام کرد در صورت تداوم کاهش فشارهای قیمتی در داده‌های رسمی، از کاهش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره به ۳/۷۵ درصد در نشست این هفته کمیته سیاست پولی حمایت می‌کند. پس از انتشار این آمار، بازارها تقریبا کاهش هزینه‌های استقراض در روز پنجشنبه را قطعی دانستند و انتظار یک کاهش دیگر تا ماه آوریل را نیز در قیمت‌ها لحاظ کردند.

در واکنش، پوند ۰/۷ درصد در برابر دلار کاهش یافت و به ۱/۳۳۲ دلار رسید. بازده اوراق قرضه دولتی دوساله که به انتظارات نرخ بهره حساس است، با افت ۰/۰۳ واحد درصدی به ۳/۷۳ درصد کاهش یافت. بیلی همچنین اشاره کرد که کاهش‌های بیشتر می‌تواند نرخ بهره را در سال آینده به حدود ۳/۵ درصد برساند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اختلاف‌نظر در کمیته سیاست پولی بر سر اولویت میان تقویت رشد اقتصادی ضعیف یا مهار تورم ادامه دارد. تورم در تابستان به اوج ۳/۸ درصد رسیده بود و از تابستان ۲۰۲۴ تاکنون نرخ بهره پنج بار کاهش یافته است.

داده‌های جدید یک روز پس از انتشار آماری ارائه شد که نشان می‌داد نرخ بیکاری بریتانیا در سه ماه منتهی به اکتبر به ۵/۱ درصد افزایش یافته و اقتصاد در ماه اکتبر ۰/۱ درصد کوچک شده است. تورم بخش خدمات در نوامبر به ۴/۴ درصد کاهش یافت و تورم هسته که انرژی و غذا را حذف می‌کند، به ۳/۲ درصد رسید که کمتر از ماه قبل و پایین‌تر از انتظار بود.

چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره برای ریچل ریوز، وزیر دارایی، خبر مثبتی تلقی می‌شود؛ او با وجود افزایش بار مالیاتی بر کسب‌وکارها تاکید دارد که رشد اقتصادی اولویت دولت است. بانک مرکزی برآورد کرده است که بودجه نوامبر دولت به دلیل سیاست‌های کاهش هزینه‌های زندگی، تورم را حدود ۰/۴ تا ۰/۵ واحد درصد پایین می‌آورد. ریوز در واکنش گفت خانواده‌هایی که نگران قبوض هستند از این کاهش تورم استقبال خواهند کرد.

در مقابل، مل استراید، وزیر دارایی در سایه، ضمن استقبال از افت تورم، سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت با افزایش بیکاری و کوچک شدن اقتصاد، خانواده‌ها بهای تصمیم‌های نادرست دولت کارگر را می‌پردازند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه