نرخ تورم در بریتانیا در ماه آوریل به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید؛ علت اصلی این افزایش، بالا رفتن چشم‌گیر قبوض خانگی، به‌ویژه هزینه‌های انرژی و آب، بوده است. این اطلاعات روز چهارشنبه توسط دفتر ملی آمار منتشر شد.
بر اساس گزارش این نهاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال منتهی به آوریل ۳/۵ درصد افزایش یافته که نسبت به نرخ ۲/۶ درصدی در ماه مارس رشد قابل توجهی دارد. این نرخ، بالاترین رقم ثبت‌شده از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون و بالاتر از پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش ۳/۳ درصدی بوده است.
این افزایش، شدیدترین رشد نرخ تورم از اکتبر ۲۰۲۲ است؛ دوره‌ای که بحران انرژی در پی تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در اوج خود قرار داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که در ماه آوریل با توجه به افزایش سالانه چشم‌گیر هزینه‌های خانگی، اعمال مالیات‌های جدید بر کسب‌وکارها و افزایش قابل توجه حداقل دستمزد، نرخ تورم با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که تورم تا پایان سال جاری میلادی بالای ۳ درصد باقی بماند؛ امری که ممکن است امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان را تضعیف کند. هدف تورمی بانک انگلستان ۲ درصد است.
هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، روز سه‌شنبه هشدار داد که کاهش نرخ‌های بهره ممکن است بیش از حد سریع اتفاق افتاده باشد؛ نشانه‌ای از نگرانی او نسبت به فشارهای تورمی پایدار. از آگوست گذشته، بانک انگلستان نرخ بهره پایه را از سطح ۵/۲۵ درصد به‌تدریج و هر سه ماه یک بار به میزان ۰/۲۵ درصد کاهش داده و اوایل ماه جاری آن را به ۴/۲۵ درصد رسانده است.
راب وود، اقتصاددان ارشد بریتانیا در مؤسسه پنتئون ماکرو اکونومیکس، در واکنش به آمارهای جدید اظهار داشت که ادامه کاهش نرخ بهره «بر اساس برنامه‌ای دقیق و فصلی» دیگر قابل تضمین نیست.
اگرچه انتظار می‌رود نرخ تورم در سال جاری بالاتر از هدف بانک باقی بماند، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که در سال آینده کاهش یابد. یکی از دلایل این کاهش، توافق تجاری اخیر میان بریتانیا و ایالات متحده است که طی آن، بسیاری از تعرفه‌هایی که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پیشنهاد شده بودند، حذف شده‌اند.
افزایش شدید تورم، در مقطع کنونی چالشی برای دولت حزب کارگر محسوب می‌شود که از ژوئیه ۲۰۲۴ و پس از ۱۴ سال به قدرت بازگشته است. دولت در هفته‌های اخیر به موفقیت‌های اقتصادی خود، از جمله رشد بالاتر از حد انتظار در سه‌ماهه اول و انعقاد سه توافق تجاری، اشاره کرده است. علاوه بر توافق تعرفه‌ای با آمریکا، دولت همچنین قرارداد تجاری با هند امضا کرده و روابط خود را با اتحادیه اروپا پس از برگزیت بازتنظیم کرده است.
ریچل ریوز، رئیس خزانه‌داری، گفت: «از انتشار این آمار ناراحت هستم، زیرا می‌دانم فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی همچنان بر دوش مردم کارگر سنگینی می‌کند.»
حزب محافظه‌کار که پیش از حزب کارگر در قدرت بود، افزایش بار مالیاتی بر کسب‌وکارها توسط ریوز را عامل اصلی دانست. مل استراید، سخنگوی اقتصادی این حزب، اظهار داشت: «خانواده‌ها بهای تصمیمات صدراعظم حزب کارگر را می‌پردازند.»
