بانک انگلستان در تازه‌ترین نشست خود نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه داشت. اندرو بیلی، رئیس بانک، اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا هنوز با فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نباید تصور کرد که کشور «کاملاً از مرحله خطر عبور کرده است».
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نرخ تورم همچنان نزدیک به دو برابر هدف ۲ درصدی بانک است. به گفته مقامات، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم در آینده به تدریج به سطح هدف بازگردد، اما زمان دقیق کاهش دوباره نرخ‌های بهره همچنان نامشخص است و به روند قیمت‌ها بستگی خواهد داشت.
بانک انگلستان از اوت سال گذشته تاکنون پنج بار نرخ بهره را کاهش داده بود تا به آرامی فشارهای قیمتی را مهار کند. اما از ماه آوریل دوباره مسیر تورم صعودی شده و بخش مهمی از این روند ناشی از رشد قیمت مواد غذایی است. در نشست اخیر، دو نفر از ۹ عضو کمیته سیاست پولی رأی به کاهش نرخ به ۳/۷۵ درصد دادند، ولی اکثریت تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. این کمیته تا پایان سال دو جلسه دیگر برگزار خواهد کرد و هرگونه تغییر آتی وابسته به شواهد تازه‌ای از کاهش فشارهای تورمی خواهد بود.
همزمان بانک اعلام کرد که سرعت کاهش دارایی‌های اوراق قرضه دولتی خود را آهسته‌تر خواهد کرد. این روند که پیش‌تر با سرعت ۱۰۰ میلیارد پوند در سال انجام می‌شد، از ماه اکتبر به ۷۰ میلیارد پوند در سال کاهش می‌یابد. هدف از این تغییر، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار اوراق و حفظ ثبات مالی است. در اوج بحران‌ها، به‌ویژه بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همه‌گیری کرونا، بانک انگلستان بیش از ۸۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه خریداری کرده بود تا از اقتصاد حمایت کند.
این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که راشل ریوز، وزیر دارایی، خود را برای ارائه بودجه ۲۶ نوامبر آماده می‌کند. هزینه بالای بازپرداخت بدهی‌های دولتی می‌تواند دامنه مانور مالی او را در چارچوب قواعد مالیاتی و هزینه‌ای محدود کند.
بر اساس گزارش‌های بانک، فضای کسب‌وکار در مناطق مختلف بریتانیا همچنان کم‌رمق است و بسیاری از شرکت‌ها بودجه پاییز دولت را عامل اصلی بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانند. در بخش کالاهای مصرفی، نرخ تورم در بیشتر دسته‌ها کاهش یافته، اما همچنان در مواد غذایی بالا باقی مانده است. در ماه اوت، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نسبت به سال قبل ۵/۱ درصد رشد داشت که بیشترین افزایش مربوط به گوشت گاو، کره، شیر و شکلات بود.
همچنین، هزینه ارائه خدمات مصرفی نیز در حال افزایش است زیرا کسب‌وکارها بخش مهمی از افزایش دستمزدها و قیمت مواد غذایی را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند. به همین دلیل انتظار می‌رود این بخش در طول سال جاری همچنان با هزینه‌های بالا مواجه باشد.
در همین حال، تقاضا در بخش گردشگری و هتلداری ضعیف گزارش شده و بانک انگلستان توضیح داده که رشد چشمگیر هزینه‌ها تنها در ارتباط با برخی رویدادهای خاص، مانند کنسرت‌های موسیقی، مشاهده می‌شود.
