تورم بریتانیا بیش از حد انتظار کاهش یافت، اما افزایش دوباره در پیش است

تورم بریتانیا در فوریه بیش از حد انتظار کاهش یافت و پیش از افزایش احتمالی دوباره قیمت‌ها، اندکی تسکین برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. این کاهش هم‌زمان با آماده شدن ریچل ریوز، وزیر دارایی، برای ارائه به‌روزرسانی بودجه در روز چهارشنبه رخ داد.

بر اساس گزارش دفتر ملی آمار بریتانیا، نرخ تورم سالانه در فوریه به ۲/۸٪ رسید و نسبت به ۳/۰٪ در ژانویه کاهش یافت. افت کم‌سابقه قیمت پوشاک و کفش، که در بیش از سه سال اخیر بی‌سابقه بوده، یکی از عوامل اصلی این کاهش محسوب می‌شود. درحالی‌که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نرخ ۲/۹٪ را پیش‌بینی کرده بودند، بانک انگلستان در برآوردهای اوایل فوریه خود نرخ ۲/۸٪ را تخمین زده بود.

پس از انتشار این داده‌ها، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا بیش از یک‌سوم سنت کاهش یافت. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه دولتی دوساله بریتانیا که نسبت به انتظارات نرخ بهره حساس است، با افتی نزدیک به هفت واحد پایه، بیشترین کاهش روزانه خود در دو ماه اخیر را ثبت کرد.

افزایش دوباره فشارهای تورمی

برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را مجدداً صعودی کند.

سورن تیرو، مدیر اقتصادی ICAEW، با اشاره به این موضوع گفت: «افت تورم در فوریه، نشانه پایداری نیست، چراکه افزایش هزینه‌های قابل‌توجهی از پیش تعیین شده است. با توجه به رشد هزینه قبوض انرژی و بیمه ملی در ماه آینده، احتمال دارد که نرخ تورم به‌زودی به محدوده ۴٪ نزدیک شود.»

احتیاط بانک انگلستان در کاهش نرخ بهره

تیرو همچنین افزود: «اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه می همچنان وجود دارد، اما سیاست‌گذاران بانک مرکزی ترجیح خواهند داد ابتدا تأثیر افزایش هزینه‌های کسب‌وکار در آوریل و اقدامات مالی اعلام‌شده در بیانیه بهاری را ارزیابی کنند.»

لوک بارتولومیو، معاون ارشد اقتصاد در شرکت سرمایه‌گذاری Aberdeen، نیز با اشاره به اهمیت این گزارش گفت: «این داده‌ها تغییری اساسی در چشم‌انداز تورم ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند مسیر را برای کاهش دوباره نرخ بهره در ماه می هموار کند.»

بانک انگلستان پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۳/۷۵٪ برسد که تقریباً دو برابر هدف ۲٪ این بانک خواهد بود. افزایش هزینه‌های انرژی و رشد تعرفه‌های تنظیم‌شده خدمات عمومی و حمل‌ونقل، از عوامل اصلی این روند به شمار می‌آیند.

هفته گذشته، بانک انگلستان به سرمایه‌گذاران هشدار داد که انتظار کاهش سریع نرخ بهره را نداشته باشند. از سوی دیگر، نرخ تورم خدمات که بانک مرکزی به‌دقت آن را رصد می‌کند، برخلاف پیش‌بینی‌ها در سطح ۵/۰٪ ثابت ماند، درحالی‌که انتظار می‌رفت به ۴/۹٪ کاهش یابد. بانک انگلستان در گزارش اخیر خود نرخ ۵/۱٪ را برای این شاخص تخمین زده بود.

جیمز اسمیت، اقتصاددان ING، با اشاره به این موضوع گفت: «افزایش مالیات‌های کارفرمایی که از ماه آینده اجرا می‌شود، احتمالاً تأثیر خود را بر نرخ تورم خدمات گذاشته است. با این حال، این نرخ در سه‌ماهه دوم احتمالاً کاهش خواهد یافت و بانک انگلستان همچنان می‌تواند برنامه خود برای سه کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری را دنبال کند.»